من المصدر
لندن – (ربيع يحيى)
في تحوّل مفاجئ، فاجأ الجيش الإسرائيلي الأوساط الإعلامية والسياسية بإعلان رسمي ينفي فيه مسؤولية حركة حماس عن سرقة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، رغم أن هذه التهمة ظلت تُستخدم طيلة الشهور الماضية كذريعة أساسية لتقليص أو تعطيل دخول الإغاثات.
ففي بيان غير معتاد صدر اليوم الثلاثاء، أكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد 110 حالة سرقة لمساعدات إنسانية دخلت غزة مؤخرًا، “دون أن تكون حماس متورطة في أي منها”، مضيفًا أن جهات مدنية ومسلحة وعشائرية تقف خلف هذه السرقات، بحسب تحقيقاته الأخيرة.
“أزمة لا مجاعة”
وفي اجتماع عُقد أمس للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خرجت تصريحات تزعم أن “غزة لا تعاني من مجاعة”، رغم الاعتراف بوجود “أزمة حادة”، وبأن السكان بحاجة ماسة إلى الغذاء والدواء.
وركّزت النقاشات على خطط جديدة لتوزيع المساعدات، بعدما تعثّر افتتاح مركز التوزيع الأول. ووفق المصادر، ثلاثة مراكز إضافية ستبدأ العمل خلال الأيام المقبلة، ليصبح العدد الإجمالي أربعة، وسط توقعات بوصول 85 شاحنة إغاثة ستكفي — وفق التقديرات الإسرائيلية — لتلبية حاجات 1.2 مليون شخص.
من يسرق المساعدات؟
التحقيقات الإسرائيلية حدّدت ثلاث جهات رئيسية مسؤولة عن عمليات النهب:
- مدنيون يُقبلون على المساعدات بدافع الحاجة.
- عصابات مسلحة تستغل الفوضى الأمنية.
- عشائر تعمل بشكل منظم على نهب وتخزين المساعدات.
ويأتي هذا التغيير في السردية الإسرائيلية في وقت تشهد فيه غزة واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية، ما يطرح تساؤلات كبيرة حول أهداف هذا التحول: هل تسعى إسرائيل لتبرئة حماس مؤقتًا لتسهيل آلية دولية جديدة؟ أم لإعادة هندسة المشهد الداخلي في القطاع؟
