مصر.. شركات عقارية كبرى مهددة بالتوقف في الساحل الشمالي

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية رسوماً جديدة على المشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي، تشمل الأراضي التي يُنفذ عليها مشروعات بنظام الشراكة بين شركات مختلفة.

وتتراوح الرسوم بين:

• 500 جنيه للمتر للأراضي جنوب الطريق الساحلي.
  
• 750 جنيهًا للمتر للأراضي شمال الطريق.
  
• 1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
  

كما قررت الهيئة تعديل العقود المستقبلية لقطع الأراضي بحيث يُلزم المطورون بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطورين آخرين غير المتعاقد مع الهيئة.

إيقاف خدمات 47 شركة حتى توفيق أوضاعها

أعلنت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة لحين سداد الرسوم المستحقة وتوفيق أوضاعها، كما تم قطع الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم عن تلك الكيانات حتى استكمال الإجراءات المالية.

وشملت قائمة الشركات الكبرى:
“بالم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، “الأهلي صبور”، “الراجحي”، “إعمار مصر”، “ماونتن فيو”، “المراسم”، و”لافيستا”.

حلم المواطنين يتحول إلى كابوس

كشف مواطنون مستثمرون في مشروعات مثل “دايموند تاور 1″ و”دايموند تاور 2” أن وعود الشركات بتصاميم هندسية فاخرة ومستقبل استثماري آمن، سرعان ما تحولت إلى تأخير ممنهج ومشكلات كبيرة في التنفيذ.

شهادات المتضررين من شركة إعمار رزق جروب

روي عدد من المتضررين قصة التأخير والتلاعب في المشروعات:

“تعاقدنا مع شركة إعمار رزق ERG في 2020 و2021، انتظرنا بدء البناء دون جدوى، واستمرينا بدفع الأقساط، وكانت الشركة تقدم وعودًا كاذبة بأن العمل سيبدأ غدًا. بعد عام، أنشأنا مجموعة على فيسبوك لتجميع المتضررين، فوجئنا بمئات المتضررين، وأدخلت الشركة جواسيس للجروب لمهاجمة أي شخص يتحدث أو يشتكي”، بحسب أحد الملاك.

وأشار المتضرر إلى تغيير الماستر بلان بالكامل لإضافة وحدات جديدة في كل دور، بهدف بيعها بأسعار بين 3 و4 ملايين جنيه لكل وحدة، ما قد يحقق أرباحًا تقارب المليار جنيه.

وتابع قائلاً: “خاطبت المهندس خالد عباس، رئيس جهاز العاصمة، منذ 2021 برسائل موثقة، ولم أتلق أي رد حتى الآن. وصل البناء للدور الرابع عشر، ولا أحد منا يعرف مكان وحدته أو تصميمها النهائي”.

تداعيات القرار على السوق العقارية

هذه الإجراءات من وزارة الإسكان المصرية ستؤثر بشكل كبير على السوق العقارية في الساحل الشمالي، خصوصًا على المشروعات المشتركة بين شركات متعددة، وقد تؤدي إلى توقف مؤقت لبعض أكبر شركات العقارات في مصر، بما في ذلك الشركات التي تلقت المخاطبات الرسمية لسداد الرسوم.

لندن – اليوم ميديا