أحواض المياه المالحة لمصنع الليثيوم «ألبمارل» في تشيلي
طالب أكبر منتج لليثيوم في العالم، الحكومات، على التدخل لتخفيف هيمنة الصين على سوق المعادن التي تعمل على تشغيل السيارات الكهربائية، وفق ما رصدته “فال ميديا”.
وقال كينت ماسترز، الرئيس التنفيذي للمجموعة شركة “ألبمارل (Albemarle) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إن الشركة تحتاج لمساعدة من البلدان وشركات تصنيع السيارات، لمحاربة المنافسة الصينية بعد انهيار سوق الليثيوم، وهو مكون رئيسي للبطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية والهجينة.
وقال ماسترز لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «إذا كنا سنبني سلاسل توريد غربية (للسيارات الكهربائية)، فيجب اتخاذ إجراء الآن»، وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.
أدى الانخفاض الحاد في سعر الليثيوم إلى جعل التنافس مع الشركات الصينية بسبب تكاليفها الأرخص، من الصعب على المجموعات الغربية، مما أجبر شركة «ألبمارل» في ولاية كارولينا الشمالية على خفض خطط التوسع
وانخفض السعر بأكثر من 80 في المائة إلى أقل من 12 ألف دولار للطن منذ بداية عام 2023، بسبب التباطؤ العالمي في مبيعات السيارات الكهربائية وموجة من الإمدادات الجديدة من المعدن.
بالإضافة إلى ذلك، فشل قانون تغير المناخ الرائد للرئيس الأميركي جو بايدن، وهو قانون خفض التضخم، في تقليل اعتماد الغرب على الصين في مواد مثل الليثيوم، كما قال ماسترز.
وأعلنت شركة «ألبمارل» عن جولة ثانية من خطط خفض التكاليف هذا العام، التي ستشمل إيقاف خط الإنتاج ووقف التوسع في مصفاة هيدروكسيد الليثيوم في كيميرتون بأستراليا.
المحللون أكدوا إن هذه الخطوة، التي ستؤدي إلى فرض رسوم إعاقة بقيمة مليار دولار تقريباً، وخفض 300 وظيفة، تعكس الميزة الكبيرة للصين في تكرير المعادن الاستراتيجية
وتعالج الصين 65 في المائة من الليثيوم في العالم، وفقاً لشركة «بانشمارك مينرال إنتليجنس»، وهي مجموعة بيانات السلع الأساسية. وتتمتع الدولة الآسيوية بميزة بسبب تكاليف البناء الأرخص والإعانات والمعرفة الفنية.
وقد تدفع مشاكل شركة «ألبمارل»، التي تكافح من أجل العثور على عمال يتمتعون بالمهارات اللازمة لإدارة العملية المعقدة بمصنعها في كيميرتون، مسؤولي الحكومة الغربية إلى التحرك.
وتعهدت وزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينج، تسريع الحوافز الضريبية المخطط لها لمعالجة المعادن الحرجة.
