بنيامين نتنياهو
فال ميديا
لا تزال فضيحة التسريبات التي طالت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتفاعل في الشارع الإسرائيلي.
وكشفت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مؤخرا تفاصيل تتعلق بمسؤول في مكتب نتنياهو وضابط عسكري يشتبه في قيامهما بتسريب وإساءة التعامل مع وثائق استخباراتية سرية لوسيلة إعلامية أجنبية.
وأعلن القاضي في حكمه، أمس الأحد، أن التسريبات هدفت إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بطريقة من شأنها أن تقلل الضغط الشعبي على نتنياهو لدفعه إلى التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وينهي الحرب في غزة.
ورأت المحكمة أن تسريب تلك المعلومات السرية أتى بقصد الإضرار بأمن الدولة، وهي جريمة تجسس خطيرة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد اعتقال مساعده إليعازر فيلدشتاين، والضابط العسكري الذي لم يتم الكشف عن اسمه علنا، بعد أن اعتقلا الشهر الماضي مع جنديين آخرين على الأقل، محتجزين رهن الإقامة الجبرية.
إلى ذلك، كشف التحقيق مع فيلدشتاين أنه شارك وثيقة سرية مع وسائل إعلام أجنبية للتأثير على الرأي العام في إسرائيل ضد الاحتجاجات الداعمة لصفقة إطلاق سراح الأسرى، بحجة أن المظاهرات تضر بالمفاوضات وتساعد حماس.
كما بين أن الوثيقة أرسلت إلى صحيفة “بيلد” الألمانية عبر طرف ثالث مرتبط بمكتب رئيس الوزراء، وكشف أن جندي احتياط، تم تحديده كأحد المشتبه بهم الرئيسيين إلى جانب فيلدشتاين، قدم وثيقة ثانية ذات تصنيف أمني، وأرسل الملف إلى فيلدشتاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقام الأخير بعد ذلك بتمريره إلى صحافي في القناة 12.
