بن غفير وسموتريتش
في ضربة مزدوجة تهز أركان الحكومة الإسرائيلية، فرضت قوى غربية بقيادة المملكة المتحدة وكندا، إلى جانب تركيا، إجراءات عقابية منسقة ضد وزراء ومسؤولين إسرائيليين، وسط تصاعد الإدانة الدولية للجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية.
أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات مباشرة على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهما من أبرز رموز اليمين المتطرف الداعم للاستيطان والتهجير القسري للفلسطينيين.
وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول، وجاءت كردٍ واضح على “تحريض مستمر على العنف ضد الفلسطينيين”، بحسب البيان المشترك للدول الخمس، الذي أكد التزامه بحل الدولتين ورفضه لتوسيع المستوطنات وعنف المستوطنين.
في المقابل، فاجأت تركيا المجتمع الدولي بإعلان ستة إجراءات عقابية جديدة ضد إسرائيل، بعد توقيعها على الالتزامات الصادرة عن مؤتمر بوغوتا الطارئ بشأن فلسطين الذي انعقد منتصف يوليو الجاري.
وتضمنت الإجراءات التركية:
- وقف جميع الصادرات العسكرية لإسرائيل.
- منع عبور الأسلحة الإسرائيلية عبر الأجواء والموانئ التركية.
- مراجعة العقود الحكومية لمنع الاستثمار في شركات تدعم الاحتلال.
- رفض أي دعم مالي من صناديق الدولة لمؤسسات إسرائيلية.
- دعم الولاية القضائية العالمية ضد مرتكبي جرائم الحرب.
- التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في مذكرات التوقيف الدولية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطًا غير مسبوقة على الساحة الدولية، وسط انقسامات داخلية وتزايد الأصوات المطالبة بوقف الحرب وإجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.
في حين لم يصدر رد رسمي من تل أبيب حتى لحظة إعداد التقرير، يُنظر إلى هذه الإجراءات المتزامنة كإشارة قوية على تحول في المزاج الدولي، ونقطة تحوّل في مسار محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة والضفة الغربية.
لندن – اليوم ميديا
