من قطاع غزة - الأناضول
قطاع غزة – (vallmedia)
تستأنف البنوك الفلسطينية العاملة بقطاع غزة، نشاطها خلال وقت لاحق من الأسبوعين الجاري والمقبل تباعا، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الأحد الماضي.
والأحد، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بيانا دعت فيه البنوك التي تنشط في قطاع غزة لاتخاذ الإجراءات لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير.
القطاع المصرفي بالأرقام
يقول نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية محمد مناصرة، إن 10 بنوك تعمل بقطاع غزة من إجمالي 13 مصرفا محليا وافداً تعمل في السوق الفلسطينية.
ويضيف مناصرة في لقاء مع الأناضول أنه ومن بين 56 فرعاً للبنوك العشرة، فإن 8 – 11 فرعاً فقط قد تكون صالحة لاستقبال عملاء البنوك خلال الأسبوعين القادمين، بسبب تعرض بقية الفروع إلى دمار كلي أو شبه كلي.
وقدمت سلطة النقد قائمة أجهزة للجهات الرسمية الفلسطينية لإدخالها إلى القطاع، تضم أجهزة صراف آلي وبعض المعدات التي تحتاج الفروع لاستئناف الحد الأدنى من عملها، في ظل الأوضاع الأمنية الحالية، وفق مناصرة.
وزاد: “من أبرز الخدمات التي نتجه لتقديمها إلى أهلنا في غزة، فتح الحسابات واستئناف الخدمات المصرفية للشركات، وإصدار البطاقات البنكية وتفعيل الحسابات البنكية المجمدة”.
وبسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في القطاع، ”فان خدمات الإقراض المصرفي للأفراد ستكون في أضيق الحدود لحين التأكد من استقرار الأوضاع “، وفق نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية.
إلا أن البنوك – وفق مناصرة – ستستأنف تقديم خدماتها إلى قطاع الشركات، وخاصة خدمات التسهيلات الائتمانية والتمويلات، بناء على إيفاء هذه الشركات بالمتطلبات المصرفية (الملف الائتماني للشركة).
وحتى قبل الحرب على غزة، كان عدد أجهزة الصراف الآلية يبلغ 97 جهازاً، إلا أن عدد الأجهزة الفعالة اليوم لا تزيد عن 3 أجهزة، بسبب تعرض فروع البنوك وأجهزة الصراف إلى الدمار بفعل القصف.
الودائع المصرفية
وتظهر بيانات لسلطة النقد أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي في غزة نمت بأكثر من 83 بالمئة خلال الفترة بين سبتمبر 2023، ونوفمبر2024.
بنهاية سبتمبر، بلغت ودائع العملات في غزة 1.74 مليار دولار، لكنها بدأت تسجل قفزات متتالية مع اشتداد الحرب على القطاع واتساع رقعته ليطال مختلف المحافظات، ويستقر بنهاية نوفمبر عند 3.2 مليارات دولار.
ورقم ودائع العملاء بنهاية نوفمبر الماضي، يعتبر الأعلى بتاريخ القطاع المصرفي في قطاع غزة، بالعودة إلى البيانات التاريخية التي تعود إلى عام 2000.
ويعود السبب في ذلك، إلى أن عمليات النزوح تصعب على الأفراد الاحتفاظ بأموالهم، لتكون البنوك بمثابة الحافظ الأمين للأموال.
ورغم تصريحات مناصرة التي أكد فيها عدم توفر سيولة نقدية في فروع غزة بسبب تلفها أو سحبها من قبل العملاء وسرقة بعضها، إلا أن ودائع القطاع المصرفي كافة في غزة والضفة الغربية مؤمنة.
وتعمل في السوق المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وعنها يقول مناصرة: ”المؤسسة تضمن فورياً الودائع بقيمة 20 ألف دولار لكل صاحب حساب، وتضمن بقيمة المبلغ كاملا لو فاق عن 20 ألفا لكن على فترات تعويض أطول“.
وزاد: “نقصد بالضمان الفوري، أن أية ودائع في القطاع المصرفي تتعرض لأي نوع من المخاطر، فإن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تسدد المبلغ من طرفها في غضون عدة أيام كحد أقصى”.
”نحن نؤمن ودائع العملاء بطريقتين؛ الأولى من خلال المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والثانية أن سلطة النقد تضمن هذه الأموال، طالما هي مودعة في مؤسسة خاضعة تحت إشرافها“.
