من سوريا - (أرشيفية)
عواصم – (وكالات)
يعقد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل مؤتمراً للمانحين حول سوريا، يشكل فرصة للأوروبيين لتعزيز التعبئة الدولية لدعم البلاد بعد سقوط حكم الأسد في 8 ديسمبر الماضي، إذ من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء ملفات عدة على رأسها “الوقوف مع سوريا”، وما يلبّي احتياجات المرحلة الانتقالية.
وستشارك سوريا لأول مرة في المؤتمر التاسع للمانحين، من خلال ممثلين عن الحكومة في دمشق. وسيمثل وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد سقوط حكم الأسد إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما جرى حادثاً معزولاً. وقد رحبت بتعيين لجنة تحقيق، قائلة إنه “يجب القيام بكل شيء منعاً لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى”، وفق ما جاء في بيانهم.
كما أن هذه الدول مستعدة لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي اتُفِق عليه في نهاية فبراير، إذا تكررت حوادث كهذه، وفقاً لدبلوماسيين في بروكسل.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفاً، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، مضيفاً أن “هناك فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات”.
وقبل انعقاد المؤتمر، تعهدت ألمانيا الاثنين بتقديم مساعدة جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون يورو.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بروكسل “في سبيل هذه المهمة الهائلة، ستوفر ألمانيا للأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات، 300 مليون يورو إضافي في إطار هذه العملية السلمية ومن أجل الشعب السوري وشعوب المنطقة”.
وأعلنت فرنسا الأربعاء أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات “إذا مرت هذه الانتهاكات بلا عقاب”.
أما تركيا، فستطلب مجدداً من بروكسل رفع العقوبات عن سوريا “دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى”، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية الأحد.
وأورد البيان أن “الأمن الاقتصادي لسوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها”، مشدداً على “وجوب تأمين فرص اقتصادية ووظائف، ووجوب رفع العقوبات دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى”.
وتدعو تركيا، حليفة السلطات السورية الجديدة، إلى “إعادة إعمار شاملة (للبلاد) لتشجيع العودة”.
وسيمثّل نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز بلاده، بعد وصول السلطات الانتقالية إلى السلطة.
