صورة تعبيرية عن الدفع الإلكتروني
قررت الحكومة الجزائرية منع السداد النقدي لمعاملات بيع وشراء السيارات والعقارات والتجهيزات في الأسواق الجزائرية.
ومن المقرر أن تخضع عقود بيع السيارات والعقارات والتجهيزات في الجزائر للتدقيق في كيفية الدفع، والتي يجب أن تكون إلزامية عبر البنوك أو وسائل الدفع الإلكترونية، على أن يذكر الموثق طريقة وآلية الدفع ومراجعه بمضمون العقد.
وتعمل الحكومة الجزائرية على التخلي عن المعاملات النقدية “الكاش”، وفرض الدفع الإلكتروني، أو على الأقل التعاملات البنكية، كخيار إلزامي في عدد من القطاعات الحيوية، في خطوة تستهدف محاربة الاقتصاد الموازي، وتعزيز الشفافية المالية، وفق موقع جريدة “الشروق” الجزائرية.
قد يهمك أيضاً
دولة عربية تلجأ إلى حيلة غريبة لبيع مليون أضحية
وتنفيذًا لما تضمّنه قانون المالية لعام 2025، أصدرت الغرفة الوطنية للموثقين في الجزائر مذكرة تؤكد إلزامية التعامل البنكي في المبادلات، خاصةً بيع العقارات والسيارات والتجهيزات.
وأشارت الغرفة إلى دور الموثقين كطرف محوري في تنفيذ المادة 207 من القانون، حيث طلب منهم التحقق من آليات الدفع عبر القنوات البنكية وتدوين كيفية الدفع والطريقة التي يتم بها عبر العقود المسجّلة، بداية من شهر أبريل الحالي.
ويتم تطبيق القرارات الجديدة على المعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية وعمليات البيع المحققة من طرف الوكلاء وموزعي السيارات والآلات والتجهيزات الصناعية وشراء اليخوت وسفن النزهة واكتتاب عقود التأمين الإجبارية.
