من قطاع غزة - الأناضول
غزة – وكالات
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، مما يزيد من الدلائل على أن محاولات وقف القتال وإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس لم تحرز أي تقدم.
وجاء هذا القرار بعد تصريحات من كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير هذا الأسبوع، أشارا فيها إلى أن إسرائيل تعتزم تكثيف الحملة في غزة.
ومنذ انهيار اتفاق سابق لوقف إطلاق النار في مارس آذار، تقيم القوات الإسرائيلية مناطق عازلة واسعة في غزة، وتحصر السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أضيق من أي وقت في وسط القطاع وعلى طول الساحل وتمنع دخول شاحنات المساعدات.
ونقلت شبكة "واي نت"، إحدى وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي "ما دامت حماس لا تفرج عن رهائننا، فسنعزز عملنا العسكري بشدة".
وقالت منظمات إنسانية إن الوضع في قطاع غزة يقترب من "الانهيار التام"، في وقت تصاعدت فيه الأزمة مع تعرض سفينة مساعدات لهجوم بطائرة مسيرة قرب سواحل مالطا.
واتهمت حركة حماس إسرائيل بارتكاب "قرصنة بحرية" ومحاولات ممنهجة لقطع شريان الحياة عن القطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023.
وقال تحالف "أسطول الحرية"، يوم الجمعة، إن السفينة "الضمير" التي كانت متجهة إلى غزة وتحمل على متنها نحو 30 شخصا، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء إبحارها في المياه الدولية قرب مالطا، ما تسبب في حريق وثقب بهيكلها الأمامي. وأوضح التحالف أن السفينة أطلقت إشارة استغاثة دون أن تتلقى أي رد.
وجاء الحادث في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات منذ مطلع مارس، عقب انهيار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه برعاية مصرية وقطرية وأميركية في يناير الماضي.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن استمرار الحصار "يقتل الأطفال والنساء بصمت"، مضيفة أن كل يوم إضافي بدون مساعدات "يعاقب المدنيين جماعيا لأنهم ولدوا ويعيشون في غزة".
وتستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ استئنافها في 18 مارس، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة التي أعقبت الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي وفق الرواية الرسمية، واحتجاز عشرات الرهائن.
