من المصدر
اليوم ميديا – (ربيع يحيى)
لم يتوقع الوافدون والمغادرون من المنافذ الحدودية والمطارات الإسرائيلية، أن سلطة السكان والهجرة تحتفظ بصور وجوههم في قاعدة بيانات بيرومترية، تُمكّنها من التعرف على الهويات تلقائيًا، على أساس الصفات الشكلية والفسيولوجية والتشريحية.
وتسبب الكشف عن تلك القضية أخيرًا في دعاوى قضائية، أقامها حقوقيون إسرائيليون، طالبوا بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي لحق بهم، ولا سيما وأن سلطة الهجرة تحتفظ بتلك القاعدة بشكل سري، وبمعزل عن السلطة المركزية المختصة، والتي يطلق عليها “سلطة قواعد البيانات البيومترية الوطنية” المنبثقة عن وزارة الداخلية.
تطور مهم
وعمَّمت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تضم مشروع قانون يقضي بغلق قاعدة البيانات البيومترية السرية لسلطة السكان والهجرة، وتنظيم الإجراءات المتبعة من قبل هذه السلطة بشأن الاحتفاظ بصور الوجه الخاصة بالوافدين والمغادرين، حسبما أفادت صحيفة “كالكاليست” العبرية.
يأتي تعميم المذكرة بعد 3 سنوات من تسريب حقيقة امتلاك سلطة السكان والهجرة لقاعدة بيانات بيومترية سرية، تضم صورًا لوجوه الوافدين والمغادرين، بمعزل عن "سلطة قواعد البيانات البيومترية الوطنية"، التي تمتلك البيانات البيومترية لغالبية المواطنين الإسرائيليين.
صحيفة "كالكاليست" أكدت أن قاعدة البيانات البيومترية السرية تلك أُلغيت، عقب قرار وزارة الداخلية، كما سُحِبت صلاحيات سلطة السكان والهجرة للاحتفاظ بصور الوجوه، وتقرر عدم الاحتفاظ بأية صورة تُلتقط خلال استخراج أية وثيقة، وستُمحَى من حواسب سلطة السكان والهجرة، ولن يُحتفَظ بأية بيانات بيومترية، عدا عن تلك التي تمتلكها "سلطة قواعد البيانات البيومترية الوطنية".
أهمية البيانات البيومترية
تأسست سلطة قواعد البيانات البيومترية الوطنية في إسرائيل كوحدة مستقلة، منبثقة عن وزارة الداخلية، في إطار تطوير التوثيق البيومتري الذكي، الذي يشمل بطاقات هوية وجوازات سفر، وبموجب قانون قاعدة البيانات البيومترية لعام 2009.
ومن خلال البيانات المحفوظة يمكن التعرف على هوية الأشخاص تلقائيًا علي أساس الصفات الشكلية والفسيولوجية والتشريحية.
ويستهدف القانون حماية هويات المواطنين والحفاظ على خصوصيتهم، ومنع عمليات تزوير الوثائق، وانتحال الهوية، وارتكاب جرائم بهوية مزورة، وارتكاب جرائم أمنية، أو حتى التصويت في الانتخابات بهويات مزورة.
أسباب الجدل
وعلى الرغم من ميزات المصادقة البيومترية، إلا أنها تحمل مخاطر عديدة مثل انتهاك الخصوصية واحتمال تعرض قواعد البيانات للاختراق، ومن ثم سرقة معلومات كاملة عن بصمات الأصابع، أو ملامح الوجه، وكذلك الأنماط السلوكية، وجميع المعلومات الشخصية الحساسة للغاية، فيُتَرك من سُرقت بياناته أمام خطر استخدامها في نشاطات إجرامية أو غير أخلاقية.
وقد تشمل البيانات البيومترية لكل مواطن بصمة الإصبع، وصورة قزحية العين، وملامح الوجه، وبصمة الصوت، وبصمة اليد، وحتى خرائط الأوردة، والخصائص السلوكية.
وبحسب صحيفة "كالكاليست" العبرية، كان نشطاء حقوقيون إسرائيليون قد أقاموا دعاوى قضائية ضد الدولة قبل 3 أعوام، عقب الكشف عن قاعدة البيانات البيومترية السرية لسلطة السكان والهجرة، وطالبوا بالتعويض عمّا رأوا أنه ضرر شخصي.
وفي شهر أيلول الماضي، انتهت الدعاوى بتسوية، وافقت خلالها سلطة السكان والهجرة على الكف عن الاحتفاظ بصور المواطنين الذين مروا عبر المنافذ الحدودية والمطارات، ومحو هذه الصور من قواعد البيانات.
