✍️ ربيع يحيى – (القاهرة)
تُطرح علامات استفهام كبيرة داخل إسرائيل حول الجهة التي تُعطّل محاكمة عناصر “نخبة حماس”، الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، واعتقلتهم قوات الاحتلال خلال العملية أو بعدها.
صحيفة “معاريف” العبرية كشفت أن نقاشًا سريًا جرى مؤخرًا حول الملف، أظهر أن لا أحد من المؤسستين السياسية أو العسكرية يتحمل مسؤولية التأخير، بل إن أصابع الاتهام تُوجّه نحو النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بتهمة المماطلة المتعمّدة.
◀️ قانون “الإبادة” يفجّر الخلافات
السبب خلف هذا التجميد يعود – بحسب الصحيفة – إلى صراع قانوني داخلي بشأن سنّ تشريع خاص يُتيح فرض عقوبات مشددة، وصولًا إلى الإعدام، ضد عناصر “نخبة حماس”، عبر قانون جديد يُعرف بـ”قانون الإبادة”، يقوده عضو الكنيست المتشدد سيمحا روتمان.
القانون، الذي صاغه روتمان بمشاركة النائبة يوليا مالينوفسكي، يواجه معارضة شرسة من النيابة العامة، خاصة نيابة الجنوب، التي ترى أن التكييف القانوني التقليدي يكفي، دون الحاجة إلى مسارات استثنائية قد تهدد بنية القضاء الإسرائيلي.
◀️ اتهامات خطيرة… ولكن بلا أدلة كافية
رغم الخطاب الإسرائيلي المحموم ضد عناصر “نخبة حماس”، تؤكد الصحيفة أن الأجهزة الأمنية لم تنجح حتى الآن في توفير أدلة إدانة كافية بحق أكثر من 25% من المعتقلين. وفي الوقت نفسه، تحاول الحكومة الدفع بتهم ثقيلة مثل “انتهاك سيادة الدولة” والتي قد تُستخدم لتبرير أحكام الإعدام.
ومن المتوقع أن يُطرح قانون “روتمان – مالينوفسكي” للمناقشة داخل اللجنة التشريعية بالكنيست الأحد المقبل، وسط ترقب ما إذا كانت إسرائيل ستتخذ الخطوة نحو محاكمة جماعية تاريخية… أم تواصل دفن القضية تحت عباءة الخلافات القانونية والسياسية.
