داهمت الشرطة الباكستانية، الاثنين، المقر العام لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون حالياً، بعد أسبوع على تعهد الحكومة المدعومة من الجيش بحظر هذه الحركة السياسية.
وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس في المكان، الشرطة تطوق المقر العام لحركة إنصاف الباكستانية مع اقتيادها عددا من العاملين في الحزب إلى شاحنات.
وكانت وسائل الإعلام الباكستانية أشارت بداية إلى أن رئيس الحركة جوهر علي خان بين الموقوفين.
إلا أن مسؤولا في شرطة إسلام أباد، قال لوكالة فرانس برس إنه لم يوقف. وأكد المسؤول توقيف رؤوف حسن أحد مؤسسي الحركة والمسؤول عن جهازها الإعلامي.
وأوضح “أوقف رؤوف حسن لكن الشرطة لم توقف جوهر علي خان”.
وكان حسن قال لوكالة فرانس برس السبت، إنه تم خلال الشهرين الماضيين توقيف ما لا يقل عن 10 أعضاء في حركة إنصاف أو أقاربهم. وقال إنهم “اختفوا” “بلا أثر”.
وأكد “سبعة منهم من قسمي وحده، الذي يريدون شله لأننا نرفض الصمت”.
وقال وزير الإعلام الباكستاني، الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستحظر حركة إنصاف بعد أيام على إصدار المحكمة العليا حكما مهما لصالح حزب عمران حان وجه ضربة قوية للحكومة.
وفاز مرشحون موالون لخان بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في فبراير لكنهم استبعدوا عن السلطة بفضل تحالف بين أطراف متخاصمة عادة، بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف مع دعم أساسي من الجيش الباكستاني.
وخان مسجون منذ قرابة عام بسبب قضايا يقول إنها لفّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير.
ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزب حركة إنصاف الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكما كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق ودانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت.
وفي أبريل، علّقت المحكمة العليا الباكستانية حكم السجن لـ14 عاما الصادر بحق خان وزوجته بتهمة الفساد. ومطلع يونيو، بُرّئ أيضا من تهمة الخيانة التي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة عشر سنوات في محكمة البداية.
