أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أنّه سيرفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين، بتهمة “التمرد”، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعاً.
وقال “الحزب الديمقراطي” في بيان: “سنرفع دعوى بتهمة التمرّد” ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية و”شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة” في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أنّ المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.
وقبلها، طالب حزب المعارضة الرئيسي الرئيس يون سوك يول بالاستقالة فورا أو مواجهة إجراءات العزل، بعد ساعات من إنهائه للأحكام العرفية التي فرضها مؤخرا، والتي دفعت القوات العسكرية إلى محاصرة البرلمان قبل أن يصوت المشرعون على رفعها.
وفرض يون بشكل مفاجئ الأحكام العرفية الطارئة، مساء الثلاثاء، عازيا ذلك إلى محاولته القضاء على “القوى المعادية للدولة“، بعد أن واجه صعوبة في دفع أجندته قدما في البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة.
لكن الأحكام العرفية لم تستمر إلا حوالي ست ساعات، حيث صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) على إلغاء مرسوم الرئيس. وتم رفع المرسوم بشكل رسمي حوالي الساعة 0430 صباحا خلال اجتماع للحكومة.
وقال حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، اليوم الأربعاء إن نوابه قرروا مطالبة يون بالاستقالة فورا أو اتخاذ خطوات لعزله.
