تطورات جديدة بحادثة اغتصاب جماعي لفتاة هزت موريتانيا

فالميديا

تستمر في موريتانيا تداعيات قضية اغتصاب طالبة جامعية موريتانية، وسط دعوات إلى مواصلة التظاهر للتنديد بهذه الواقعة الصادمة التي باتت تعرف باسم حادثة “الطالبة لالة”.

وكانت وسائل إعلام موريتانية نشرت، نهاية نوفمبر، تفاصيل قضية الطالبة التي قالت إنها تدعى لالة بنت سيدي محمد، مشيرة إلى أن مجموعة لصوص اقتحموا منزل أسرتها في العاصمة نواكشوط حيث كانت تقيم مع والدها المريض، ليقوموا بالاعتداء عليها واغتصابها بشكل جماعي تحت تهديد السلاح.

النيابة العامة

أصدرت النيابة العامة الموريتانية بيانا بشأن جريمة الاغتصاب التى تعرضت لها إحدى الفتيات بدار النعيم، مؤكدة للجميع أن القانون سيتم تطبيقه بصرامة على كل المخالفين له، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

وقالت في البيان: “إن من تمت إحالتهم للنيابة العامة على خلفية ارتكاب جريمة الاغتصاب ثلاثة هم: الشيخ الشيباني وعمر بيكيلي ويوسف محمدسالم وكلهم قصر وليسوا من أصحاب السوابق وقد وجهت النيابة العامة إليهم تهمة الحرابة وتكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على الاشخاص والاملاك من خلال الاعداد والتخطيط والتنفيذ لجريمتي الاغتصاب والسرقة الموصوفة عن طريق دخول المنازل ليلا بواسطة التسلق الافعال المنصوص”.

وأثارت الواقعة، صدمة وتفاعلاً بين أوساط الموريتانيين، خاصة أن الجريمة تمت أمام والدها المريض.

صدمة وتفاعل

تفاعل الموريتانيون مع واقعة اغتصاب جماعي لطالبة جامعية أمام والدها المريض، مؤكدين أن ما حدث يعتبر جريمة واستهتارا بالقانون، وطالبوا بإنزال أشد العقوبة بالجناة.

وطالب رواد منصات الموريتانية، السلطات القضائية بإجراء تحقيقات نزيهة وسريعة لضمان العدالة، مشددين على أن هذه الجريمة تستوجب محاسبة صارمة وعادلة لكل من تورط فيها.

مظاهرات

عقب هذه الحادثة، خرجت مظاهرات متزامنة في عدّة مدن موريتانية، للتنديد بهذا الاغتصاب المروّع، رفعت فيها شعارات تطالب بإنزال أشد العقوبات على الجناة، كما استنكرت عدّة منظمات حقوقية ما تعرّضت له الفتاة، وذلك رغم إعلان الشرطة القبض على الفاعلين وإحالتهم للتحقيق.

وطالب الموريتانيون الذين خرجوا في احتجاجات شعبية بإنزال عقوبات صارمة على مرتكبي الجريمة، وتحسين التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الجنسية، ومواجهة الإفلات من العقاب.

عقوبة رادعة

طالب الموريتانيون عبر جميع وسائل الإعلام بضرورة أن ينال مرتكبو هذا الجرم عقوبة رادعة من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر نفسيا واجتماعيا ولديها ارتدادات خطيرة على المجتمع.