أقر مجلس وزراء دولة الإمارات في اجتماع، اليوم الاثنين، تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر منصة “إكس” تويتر سابقاً: إن “المكتب سيقوم بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور” .

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، أن المنظومة الجديدة ستتيح رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد، أن المنظومة الجديدة ستكون مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات.

وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة.

المصدر – (مواقع التواصل)