علم الإمارات - وام
أبوظبي – وكالات
أعلنت أجهزة الأمن الإماراتية إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، مبينة أن المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش يدير عمليات اتجار بالأسلحة داخل الإمارات.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، في بيان اليوم الأربعاء إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والإتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفق ما نقلت “وام”.
ملايين الدولارات
كما أوضح أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، مضيفاأن الخلية تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، صلاح قوش، وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين. ولفت إلى “أنهم أتموا صفقة عتاد عسكري بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات وذلك بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير، مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
طلب من القوات المسلحة
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناء على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
كما كشفت ضلوع قوش، في إدارة عمليات الإتجار بالعتاد العسكري بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
كذلك، تم ضبط حصة قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب قوش سابقًا.
قادمة من دولة أجنبية
إلى ذلك، بينت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الإمارات على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
سوداني أوكراني الجنسية
كما كشفت وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الإمارات، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية.
وكانت الإمارات أكدت الأسبوع الماضي خلال “مؤتمر لندن حول السودان” الذي استضافته بريطانيا، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في البلاد.
كما شددت على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.
