أرشيفة
(اليوم ميديا)
عام 2008 وضع أول سند أخضر للبنك الدولي حجر الأساس لسوق واعدة بلغت قيمتها خلال عام 2024 نحو 479.19 مليار دولار أميركي مدعومة بزيادة الوعي البيئي والتوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
باتت السندات الخضراء وهي صكوك استدانة تراعي متطلبات الحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، والنقل النظيف، لا تقتصر على مؤسسسات بعينها، إذ يمكن للشركات الخاصة والهيئات الوطنية والنقابات وغيرها، إصدار تلك السندات في مختلف بلدان العالم.
توقعات بنمو السوق
تشير توقعات كبرى المؤسسات والشركات المتخصصة إلى زيادة حجم سوق السندات الخضراء بنحو 6 أضعاف منذ عام 2018، فقد نمت السندات الخضراء خلال عام 2024 لتصل إلى 532.74 دولار مع توقعات بوصول هذه السوق المتنامية إلى 806.24 مليار دولار بحلول 2029، مدعومة بالطفرة العالمية في الاستثمارات المستدامة والشركات التي تتبنى ممارسات المسؤولية الاجتماعية والحوكمة البيئية.
تركز الشركات الكبرى العاملة في مجال السندات الخضراء على دمج تقنية "البلوك تشين" مثل ترميز السندات الخضراء الرقمية لتعزيز الشفافية وتبسيط المعاملات. علاوة على أن إصدار السندات الخضراء يؤدي إلى زيادة سعر أسهم المصدر،ما يعني أن المستثمرين المهتمين بالبيئة قد يعتبرونه إشارة إلى أن المصدر سيصبح أكثر ربحية، أو أقل خطورة، أو أكثر جاذبية للمستثمرين الآخرين.
وبحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لمبادرة السندات الخضراء شون كيدني، فإنه للوصول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، يتعين على العالم استثمار نحو 90 تريليون دولار عالميًا من الآن وحتى عام 2050".
مباديء السندات الخضراء
تعد سوق السندات الخضراء جزءًا من سوق الديون الأوسع نطاقًا، ولتعزيز النزاهة والشفافية في سوق السندات الخضراء، أطلقت جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA) مبادىء السندات الخضراء لتُقدم إرشادات للجهات المصدرة (الحكومات والبنوك والكيانات الاعتبارية التي تبيع السندات أو أدوات الدين الأخرى لجمع الأموال) حول العناصر الرئيسية اللازمة لإصدار السندات الخضراء. ويتعين على الجهات المصدرة التي تنوي إصدار سندات خضراء وضع إطار عمل للسندات الخضراء يتضمن:-
استخدام العائدات: من الضروري أساسًا استخدام عائدات السندات الخضراء (الأموال المرتبطة بها) لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء. تُحدد مبادئ السندات الخضراء بوضوح الفئات المؤهلة التي تُصنف المشاريع ضمنها على أنها خضراء. وينبغي أن تُسهم هذه المشاريع في تحقيق الأهداف البيئية، مثل التخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومكافحة التلوث.
عملية تقييم المشاريع واختياره: ينبغي على مُصدري السندات الخضراء توضيح الاستدامة البيئية للمشاريع لمستثمريهم بوضوح. ويشمل ذلك الأهداف البيئية للمشروع، والآلية التي يُحدد من خلالها المُصدر أهلية المشروع للتمويل الأخضر، وإجراءات إدارة أي مخاطر مادية أو بيئية أو اجتماعية مُرتبطة بها. كما يُشجع على الشفافية العالية في الأهداف العامة للجهة المُصدرة واستراتيجيتها وسياساتها.
إدارة العائدات: تنص مبادئ السندات الخضراء على ضرورة إدارة العائدات (الأموال) بشكل سليم في حساب فرعي أو محفظة فرعية، أو أن يُثبت المُصدر ذلك من خلال عملية داخلية رسمية.
وربط هذه العملية ومواءمتها مع عمليات الإقراض أو الاستثمار الخاصة بالمشاريع الخضراء. وعلى المُصدرتوضيح عملية إدارة العائدات.
الإمارات لاعب رئيسي
سجل سوق الإصدارات السنوية الخضراء والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رقماً قياسياً جديدًا في عام 2023 ليبلغ إجمالي قيمة السوق 24 مليار دولار، هذه الزيادة التي بلغت 155% جاءت بفضل النمو الذي شهدته هذه الفئة من الإصدارات في كل من دولة الإمارات والسعودية اللتين شكلتا معاً نسبة 77 %من إجمالي الإصدارات الإقليمية.
وقد تصدرت الإمارات إصدار السندات الإقليمية الخضراء بقيمة بلغت 10.7 مليار دولار خلال عام 2023 بزيادة بلغت 170%، لتمثل حوالي 45% من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية وفق مؤسسة بلومبرغ لأسواق رأس المال.
وخلال عام 2023 الذي استضافت خلاله الإمارات مؤتمر الاطراف"كوب-28" أصدرت نحو 11 جهة سندات خضراء للمرة الأولى، من بينها موانئ دبي العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار، وإصدار لحكومة الشارقة بقيمة مليار دولار، وإدراج سندات خضراء لشركة طاقة بقيمة مليار دولار، وإصدار لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار لشركة مصدر بقيمة 750 مليون دولار.
إلى جانب إصدار لشركة مبادلة للاستثمار بقيمة 750 مليون دولار، وصكوك لشركة الدار للاستثمار بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار لبنك دبي التجاري بقيمة 500 مليون دولار، وإصدار شركة فايف القابضة بقيمة 350 مليون دولار، وإصدار صكوك خضراء من بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، و مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار.
