فلسطينيون يتجمعون على طول الطريق الساحلي في منطقة شمال غزة، في انتظار استلام مساعدات إنسانية (الغارديان)
كشف الاتحاد الأوروبي في وثيقة مسربة عن وجود “مؤشرات” على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك في خطوة تمثل لحظة حرجة في العلاقات مع الحليف التقليدي، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى فرض عقوبات فورية.
وأشارت الوثيقة، التي أعدتها خدمة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والتي ستُعرض على وزراء الخارجية الأوروبيين الأسبوع المقبل، إلى تقييمات صادرة عن محكمة العدل الدولية، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، تؤكد وجود مخالفات إسرائيلية محتملة بموجب المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفق تقرير نشرته صحيفة (الغارديان) البريطانية.
ورغم اللهجة الحذرة في الوثيقة، فإنها تعكس تصاعد القلق الأوروبي تجاه الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية التي أودت بحياة أكثر من 55,600 شخص، غالبيتهم من المدنيين، منذ أكتوبر 2023، بحسب وزارة الصحة في غزة.
تأتي هذه الخطوة عقب حملة ضغوط من 17 دولة عضو في الاتحاد، بقيادة هولندا، دعت إلى مراجعة الاتفاقية الاقتصادية والتجارية التي تربط الاتحاد بإسرائيل، والتي تبلغ قيمتها حوالي 68 مليار يورو سنويًا.
في المقابل، تواجه جهود فرض عقوبات أو تعليق الاتفاقية عقبات بسبب تباين مواقف الدول الأعضاء، حيث تقف دول مثل المجر وجمهورية التشيك وألمانيا ضد أي إجراء قد يضر بالعلاقات مع إسرائيل. كما أن الخلافات تتعمق مع الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران، والتي تعقد الموقف السياسي.
ودعت 113 منظمة مجتمع مدني، من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المفوضية الأوروبية إلى تعليق جزء من الاتفاقية، محذرة من أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة سيؤدي إلى فقدان مصداقية الاتحاد الأوروبي وتشجيع إسرائيل على مواصلة ما وصفته بـ"الجرائم الفظيعة".
وفي ظل هذه الضغوط، طالبت ثماني دول أعضاء الاتحاد الأوروبي بوقف تجارة السلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تأكيدًا على التزام الاتحاد برأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي اعتبر الاحتلال غير قانوني.
على الرغم من ذلك، يبقى تعليق الاتفاقية بالكامل أمرًا شبه مستحيل بسبب الحاجة إلى إجماع كافة الدول الأعضاء، فيما قد يسمح التصويت بأغلبية مؤهلة بتعليق بعض الامتيازات التجارية، لكنه لا يزال غير مضمون.
في تعليق على الوضع، عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن إحباطها من المواقف المتباينة، مؤكدة أن العقوبات تتطلب توافقًا لا يتحقق بسهولة بين 27 دولة.
المصدر: لندن - اليوم ميديا
