أميركا تطيح بشبكة نفط إيرانية تمتد لـ17 دولة بينها الإمارات

في خطوة تصعيدية وصفها محللون بأنها الأخطر منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات شاملة على شبكة شحن بحري إيرانية ضخمة تدير عمليات تهريب نفط إيراني وروسي في 17 دولة، بينها الإمارات وبنما وهونغ كونغ والمملكة المتحدة.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، استهدفت العقوبات مصالح شركات يديرها محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، أحد أبرز وجوه الأمن القومي الإيراني، والمتهم باستخدام علاقاته ونفوذه في طهران لخرق العقوبات المفروضة.

شبكة نفط معولمة بأرباح بمليارات الدولارات

قالت الخزانة الأميركية إن الشبكة، التي تشمل 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردًا و53 كيانًا، ساهمت في توليد عشرات المليارات من الدولارات استخدمت في دعم الحكومة الإيرانية، بما في ذلك كيانات عسكرية. وأكدت أن هذه الأرباح “ساعدت النظام الإيراني على مواصلة سياساته المزعزعة للاستقرار”.

نجل شمخاني في قلب العقوبات.. وأوروبا تتحرك أيضًا

وأوضحت واشنطن أن الإجراء الجديد يستند إلى معلومات حول العلاقات المباشرة بين محمد شمخاني والمرشد الأعلى الإيراني، ما يجعل من العقوبات “ذات دلالة استراتيجية كبرى”. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على شمخاني الابن في يوليو الماضي لدوره في تجارة النفط الروسي، بينما عوقب والده من قبل واشنطن في عام 2020.

طهران ترد: خطوة عدائية وإهانة وطنية

في المقابل، هاجمت طهران القرار بشدة، واصفةً العقوبات بأنها “اعتداء سافر على كرامة الشعب الإيراني”، بحسب المتحدث باسم الخارجية إسماعيل باقري. وأضاف أن الولايات المتحدة “تسعى لشل التنمية الإيرانية وزرع الفتنة الداخلية”، متوعدًا بأن إيران ستقف “بكل حزم لحماية سيادتها ومصالحها”.

عقوبات على كيانات عسكرية وسفن ناقلة

ومن أبرز الكيانات الخاضعة للعقوبات: شركة سبهر للطاقة جهان ناما بارس، المرتبطة بالأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. كما شملت العقوبات سفنًا مثل بنديجو، كارناتيك، لونا برايم، غودوين، دافينا، وروح كاسبر، ما يسلط الضوء على اتساع نطاق الشبكة وامتدادها العالمي.

لندن – اليوم ميديا