ثورة في سوق كرة القدم: القضاء يهدد هيمنة فيفا على انتقالات اللاعبين
على عكس قانون العمل المعمول به في الاتحاد الأوروبي، يخضع لاعبو كرة القدم لعقود تحد من حرية انتقالهم بين الأندية. عند الانضمام إلى نادٍ جديد أو إعادة التفاوض على عقد، لا يمكن للاعب أن يبحث عن عمل في نادٍ آخر دون موافقة النادي الحالي، التي غالبًا ما تكون مشروطة بدفع رسوم انتقال مرتفعة للطرف الآخر المهتم.
هذه القيود تجعل حرية انتقال اللاعبين محدودة، وهو أمر لا ينطبق على معظم العمال في قطاعات أخرى، ما يثير جدلًا واسعًا حول حقوق اللاعبين المهنية وشروط عملهم.
«حكم بوسمان».. بداية التحول في حقوق اللاعبين
يعد مفهوم إنهاء العقد عند انتهاء مدته حقًا جديدًا نسبيًا في كرة القدم، إذ ظهر عام 1995 بعد صدور حكم تاريخي لمحكمة العدل الأوروبية يعرف بـ«حكم بوسمان»، نسبة إلى اللاعب البلجيكي جان مارك بوسمان الذي رفع القضية ضد القيود المفروضة على انتقاله.
هذا الحكم غيّر بشكل جذري عالم كرة القدم، ومنح اللاعبين سلطة أكبر على مسيرتهم المهنية، وساهم في زيادة الأجور بشكل هائل في المستويات العليا للعبة خلال الثلاثين عامًا الماضية.
دعوى «العدالة من أجل اللاعبين».. موجة جديدة للتغيير
تقود المؤسسة الهولندية «العدالة من أجل اللاعبين» (JFP) دعوى قضائية جديدة ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعدد من الاتحادات الأوروبية، من بينها الاتحادات الألمانية والفرنسية والبلجيكية والهولندية والدنماركية.
يرى محامي المؤسسة دولف سيغار أن هذه الدعوى قد تُحدث تغييرات جذرية مشابهة لتلك التي أحدثها حكم بوسمان، خاصة في قواعد انتقالات اللاعبين ورسومها.
اللاعبين أصول غير ملموسة والأندية تحت ضغط مالي
تشير الأبحاث الحديثة إلى أن لاعبي كرة القدم يُعتبرون أصولًا غير ملموسة ضمن دفاتر أندية كرة القدم، حيث تُقدر قيمة عقودهم وتحفظ في الميزانيات بما يسمح للأندية بالالتزام بالقواعد المالية الأوروبية الصارمة، مثل قواعد الربح والاستدامة الصادرة عن الدوريات المحلية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
الأستاذة كريستينا فيليبو، المختصة في المحاسبة والتمويل الرياضي بجامعة بورتسموث، تؤكد أن الدعوى القضائية قد تُهدد هذا التصنيف المالي، ما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة مالية شاملة في صناعة كرة القدم.
مستقبل رسوم الانتقالات والأجور: هل نواجه انقلابًا في السوق؟
من المتوقع أن تؤدي هذه الدعوى إلى تغييرات كبيرة في نظام رسوم انتقالات اللاعبين.
قد يتم تعديل أو حتى إلغاء هذه الرسوم، مما يسمح بحرية أكبر للاعبين في التنقل بين الأندية دون قيود مالية تعيقهم.
في المقابل، يُتوقع أن ترتفع أجور اللاعبين بشكل ملحوظ نتيجة لهذه الحرية المتزايدة، مما قد يخلق توازنًا جديدًا في السوق الرياضية الأوروبية والعالمية.
انعكاسات قضائية ومالية على صناعة كرة القدم
إذا نجحت الدعوى، فإن ذلك قد يؤدي إلى تحوّل جذري في سوق كرة القدم، حيث ستفقد الأندية جزءًا كبيرًا من أدواتها المالية التقليدية، ويزداد نفوذ اللاعبين في اتخاذ قراراتهم المهنية.
هذا التحول قد يحفز نموًا اقتصاديًا جديدًا في قطاع كرة القدم، لكنه قد يخلق تحديات جديدة أمام الاتحادات والحكام على تنظيم السوق بشكل يحفظ مصالح جميع الأطراف.
لندن – اليوم ميديا