مفاجأة الدولار في مصر.. أول قرار منذ سنوات يغير المعادلة
في إشارة إلى تحسن الوضع الاقتصادي، قرر البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر لأول مرة منذ سنوات.
جاء القرار بعد إلغاء شرط إثبات السفر لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وأيضاً بعد قرار البنوك الحكومية خفض عمولة تدبير العملة.
وأشار البنك في بيان رسمي إلى أن الحد الأقصى أصبح 10 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وفق الضوابط المنظمة. وأوضح أن القرار يهدف إلى دعم العملاء وتلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي لتغطية مصروفات السفر بسهولة وسرعة قبل موعد الرحلة.
البنك المركزي يلغي شرط إثبات السفر
كان البنك المركزي المصري قد قرر مؤخراً إلغاء البند الذي يلزم العملاء بتقديم ما يثبت استخدام البطاقات الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج، سواء عبر أختام المغادرة والوصول خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، أو تقديم ما يثبت استمرار وجودهم خارج البلاد في حال تجاوز المدة.
وأكد المركزي أن البنوك تحتفظ بحق متابعة استخدامات العملاء للبطاقات الائتمانية للتأكد من إجراء العمليات خارج مصر، وذلك ضمن التعديلات الجديدة لتعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالقواعد المحددة للتعاملات الدولية.
توقعات بانخفاض سعر الدولار قريباً
كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن توقعات بانخفاض سعر الدولار خلال الفترة القادمة بناءً على المؤشرات الاقتصادية المحلية وانخفاض الضغط على الدولار. وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي تجاوز 49 مليار دولار لأول مرة منذ بداية التسعينيات.
وتابع:
“انخفاض الضغط على الدولار وزيادة الحصيلة الدولارية من السياحة التي تجاوزت 15.8 مليار دولار، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج لتتجاوز 33 مليار، وارتفاع الصادرات خاصة في قطاعي الزراعة والصناعات الهندسية، وكذلك زيادة تدفق الاستثمارات غير المباشرة على البورصة المصرية وشراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة، كلها عوامل مؤثرة في انخفاض الدولار.”
تأثير انخفاض الدولار على الأسواق
أكد الخبير الاقتصادي أن انخفاض سعر الدولار سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع في السوق المصري، مشيراً إلى:
- انخفاض أسعار السيارات خلال الأسابيع الماضية.
- انخفاض في سوق العقارات.
- انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية مثل: الأرز، الشاي، السكر، الزيت، المكرونة، الألبان والدواجن.
وأضاف:
“دور الغرف التجارية مهم لتخفيض الأسعار بعد اتجاه الدولار للانخفاض، وتحديد سقف لهامش الربح لكل السلع الاستراتيجية، وعدم ترك السوق للعشوائية.”
وتابع:
“على الحكومة ضبط السوق، تعزيز الرقابة، حماية المستهلك من جشع التجار، وزيادة إنتاج وتخزين السلع الاستراتيجية، والسماح للقطاع الخاص بزيادة الإنتاج أو الاستيراد لمواجهة الطلب.”
وأشار إلى أن أي انخفاض في الأسعار سيؤثر إيجابياً على معدل التضخم، الذي بلغ 14.9% في يونيو 2025، مشدداً على أن الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين ومشتقات البترول خلال أكتوبر قد تؤثر على الأسعار أو معدل التضخم.
قيمة الجنيه أمام الدولار
شهدت قيمة الجنيه المصري ارتفاعاً مقابل الدولار خلال الأسابيع الماضية، حيث انخفض سعر الصرف من 50 جنيه إلى حوالي 48.60 جنيه للدولار، ما يعكس تأثير القرارات الأخيرة ودعم الاقتصاد المحلي.
لندن – اليوم ميديا