السعودية تدعم سوريا بـ1.65 مليون برميل نفط لتعزيز الانتعاش الاقتصادي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لتزويد سوريا بـ1.65 مليون برميل من النفط الخام، بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد وتعزيز استقرار القطاع النفطي. ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية (واس)، تُقدر قيمة هذه المنحة بحوالي 110 ملايين دولار بناءً على الأسعار الحالية للنفط.

توقيع مذكرة التفاهم بين الرياض ودمشق

وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، مذكرة تفاهم في دمشق مع وزير الطاقة السوري محمد البشير، مؤكداً أن هذه المنحة ستساهم في تعزيز تشغيل المصافي السورية، وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ومعالجة التحديات الاقتصادية المستمرة في سوريا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التزامات المملكة الاقتصادية تجاه سوريا، حيث تعهدت السعودية سابقاً هذا العام باستثمار أكثر من 6.4 مليار دولار في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية السورية.

أثر المنحة على السوق المحلي السوري

تستهلك سوريا وفق بيانات موقع “غلوبال فاير باور” نحو 138 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وعلى هذا الأساس، تغطي المنحة السعودية الأخيرة احتياجات البلاد لمدة 12 يوماً تقريباً، ما يعكس دعم المملكة الفعّال لقطاع الطاقة السوري، ويمثل خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

استثمارات خليجية إضافية في سوريا

تشمل المبادرات الخليجية الأخرى استثماراً أجنبياً بقيمة 7 مليارات دولار في مشاريع توليد الطاقة على نطاق واسع بقيادة “يونيون كاربايد كوربوريشن” القابضة، بالإضافة إلى حزمة بقيمة 14 مليار دولار تغطي 12 مشروعاً استراتيجياً في البنية التحتية والنقل والعقارات.

وفي مارس 2025، قامت السعودية وقطر بسداد متأخرات سوريا للبنك الدولي بقيمة 15.5 مليون دولار، مما مكّن من تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لإعادة بناء الشبكة الوطنية للكهرباء. كما شملت الجهود الخليجية دعم رواتب القطاع العام ضمن خطط الانتعاش الاقتصادي.

مشاريع الطاقة المستقبلية

تتضمن مقترحات الطاقة الجديدة في سوريا بناء محطات لتوليد 5000 ميجاوات تعمل بالغاز، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، بهدف تقليل فجوة الطاقة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

تؤكد هذه المبادرات على الدور المتنامي للدول الخليجية، وخصوصاً السعودية، كممول رئيسي لإعادة إعمار سوريا واستعادة البنية التحتية الحيوية، على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة بأن إعادة سوريا لمستويات ما قبل الحرب ستستغرق سنوات طويلة.

تظهر الخطوة السعودية الأخيرة كيف تضع الدول الغنية بالنفط نفسها كشركاء أساسيين في عملية إعادة إعمار سوريا، مع التركيز على دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز البنية التحتية، وتحقيق الاستقرار الإقليمي. إن استمرار هذه الجهود يشير إلى مرحلة جديدة من التعاون الخليجي السوري، والتي قد تكون محورية في مسار الانتعاش الاقتصادي لسوريا خلال السنوات القادمة.

لندن – اليوم ميديا