فرنسا تحقق مع نجيب ميقاتي بتهم إثراء غير مشروع وغسل أموال

أعلن القضاء المالي الفرنسي عن فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، على خلفية شبهات تتعلق بامتلاك أصول مكتسبة بطرق غير مشروعة. التحقيق جاء بعد دعوى قضائية رفعتها جمعيتان فرنسيتان، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

الجمعيات التي رفعت الدعوى

القضية رفعتها كل من جمعية لبنان وجمعية شيربا المتخصصة في مكافحة الجريمة المالية، بحسب المحامي ويليام بوردون. وتشمل التحقيقات أيضًا مقربين من ميقاتي، من بينهم شقيقه طه ميقاتي، بتهم تتعلق بامتلاك أصول عبر شركات أوفشور خارجية.

تهم الاحتيال الضريبي وغسل الأموال

تركز الدعوى على جرائم مالية محتملة تشمل غسل الأموال، الاحتيال الضريبي، والتواطؤ ضمن مجموعات منظمة. كما أُضيفت أدلة جديدة إلى الملف في أبريل 2025، ما عزز الشبهات حول ثروة ميقاتي ومصادرها.

موقف ميقاتي من التحقيق

من جهته، نفى نجيب ميقاتي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن ثروته “شفافة ومشروعة بالكامل”. وأوضح مكتبه الإعلامي أنه “لم يُبلّغ” رسميًا بفتح التحقيق حتى الآن. وأضاف ميقاتي: “لطالما تصرّفت في إطار احترام القوانين، وكذلك أفراد عائلتي”.

ثروة ميقاتي في دائرة الضوء

يُذكر أن نجيب ميقاتي (69 عامًا) تولى رئاسة الحكومة اللبنانية عدة مرات، كان آخرها حتى مطلع عام 2025. وتتركز الشبهات حول امتلاكه ومقربين منه أصولًا متنوعة في فرنسا وخارجها، يُعتقد أنها جُمعت بطرق غير مشروعة عبر كيانات متعددة، ما يضع ثروته العائلية تحت مجهر التحقيق الفرنسي.

لندن – اليوم ميديا