من قطاع غزة
أصدرت المحكمة العليا البريطانية، في 30 يونيو 2025، حكمها النهائي برفض الطعن القانوني الذي كان يهدف إلى إيقاف تصدير قطع غيار طائرات إف-35 البريطانية الصنع إلى إسرائيل، منهية بذلك معركة قانونية دامت 20 شهراً.
رفع هذا الطعن كل من الشبكة العالمية للإجراءات القانونية وجماعة الحق الفلسطينية الحقوقية، بحجة أن استمرار هذه الصادرات قد يُسهم في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وجاء في حكم المحكمة المؤلف من 72 صفحة، والذي صدر عن اللورد القاضي ستيفن ماليز والقاضية كارين ستاين، أن قرار استمرار التعاون الدفاعي متعدد الأطراف، مثل تصدير قطع غيار الطائرات، هو من اختصاص السلطة التنفيذية البريطانية، ولا يجوز للمحاكم التدخل فيه.
وذكر القضاة في حكمهم: “هذه القضية السياسية الحساسة تقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية المسؤولة ديمقراطياً أمام البرلمان والناخبين، وليس للمحاكم”.
في المقابل، أعربت ياسمين أحمد، مديرة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، عن استيائها من الحكم، واعتبرت أن الفلسطينيين في غزة أصبحوا بلا حماية قانونية فعالة. وقالت: “الاحترام القضائي للسلطة التنفيذية في هذه القضية ترك الفلسطينيين في غزة بدون حماية القانون الدولي”. وأضافت: “الفظائع التي نشهدها في غزة تأتي بسبب اعتقاد الحكومات بأن القواعد لا تنطبق على إسرائيل”.
بدأت هذه القضية عندما قدم الطعن في أكتوبر 2023، بعد أسابيع من بدء إسرائيل هجومها على قطاع غزة. وعلى الرغم من المخاوف التي أثيرت داخل وزارة الخارجية البريطانية في نوفمبر 2023، واصلّت الحكومة منح تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وفي سبتمبر 2024، علقت حكومة حزب العمال 30 ترخيصاً، لكنها استثنت قطع غيار طائرات إف-35 المرسلة عبر تحالف دولي مشترك، حيث تشكل مكونات المملكة المتحدة 15% من هذه الطائرات. وتستخدم إسرائيل طائرات إف-35 بكثافة في هجماتها على غزة ولبنان، وأيضاً في عملياتها ضد إيران.
د. ألكسندر وينتر – محلل شؤون الشرق الأوسط | لندن – اليوم ميديا
