الملفات السرية للأسد: هل تسلمه روسيا للشرع لمحاكمته؟
لم ينتظر الرئيس السوري أحمد الشرع الموعد الجديد لانعقاد القمة الروسية العربية المؤجلة، والمزمعة في الخامس عشر من الشهر الجاري، حيث قرر لقاء نظيره الروسي في موسكو، وسط توقعات متباينة حول جدول أعمال الزيارة ومدتها، والتي اقتصرت على يوم واحد خلف الأبواب الموصدة، وفق ما نقلته قناة “روسيا اليوم”.
مطالب دمشق: تسليم بشار الأسد وبطانته
في تصريحات لقناة أميركية عشية الزيارة، شدد الشرع على مطالبة دمشق بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، المقيم مع أسرته وعدد كبير من بطانته في حي “موسكو سيتي” الراقي، والذي يضم عدة شقق فارهة اشتراها الأسد على مدى سنوات هروبه، حاملاً حقائب مليئة بأموال الشعب السوري، تم تهريبها عبر رحلات جوية خاصة وعادية منذ عام 2014.
وتشير مصادر قريبة من النظام السابق إلى أن شبكة من العملاء والسماسرة كانت توظف هذه الأموال في الاستثمار العقاري وشراء أصول في بنوك كبيرة، دون إدراج عائدات النفط في خزينة الدولة، وفق طرق غير قانونية استخدمها نظام الأسد-مخلوف.
مسالك تهريب الأموال والذهب
ووفق التقرير، ساهم بشار وخاله محمد مخلوف في نقل الأموال السورية إلى روسيا وبيلاروس ورومانيا، بمشاركة عدد كبير من السماسرة. كما تم تهريب صفائح وسبائك الذهب المختومة من قبل المصرف المركزي السوري، بعضها تم استلامه في السفارة السورية بموسكو تحت ذريعة شراء أسلحة ومعدات للجيش، دون علم الجهات الروسية الرسمية.
الاتصال الأول بين دمشق وموسكو بعد سقوط الأسد
خلال زيارة وفد برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إلى دمشق في 28 يناير/كانون الثاني من هذا العام، طالب الشرع موسكو بتسليم الأسد وبطانته لمحاكمتهم واستعادة الأموال المنهوبة. وكان الرد الروسي أن المحاكمة في ظروف استثنائية كهذه مستحيلة، وأن المطالبة بالأموال تتطلب وثائق تثبت عائدتها للخزينة السورية.
الملف الجنائي لم يُغلق بعد
في سياق متصل، أصدر قاضي التحقيق بدمشق توفيق العلي نهاية سبتمبر الماضي، مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد، تمهيداً لمتابعة القضية دولياً عبر “الإنتربول”، ما يضع ملفات جنائية كاملة على طاولة الشرع أثناء زيارته لموسكو.
الشرع يحافظ على التوازن مع روسيا
رغم تشديده على استخدام الوسائل القانونية لمحاسبة الأسد، أقر الشرع بتقديره لموقف روسيا المحايد أثناء سقوط المدن السورية أمام الفصائل المسلحة، مؤكداً أن ذلك خفّض كلفة دخول دمشق. وبحسب التقرير، لا يُتوقع أن يتحول ملف تسليم الأسد وبطانته واستعادة الأموال المنهوبة إلى حجر عثرة في العلاقات بين دمشق وموسكو، خاصة وأن روسيا لن تفرط بشريك استراتيجي في المنطقة.
ملفات معلقة وأيام حاسمة
تتزامن زيارة الشرع مع تحركات وزارية سورية أخرى نحو موسكو، في محاولة لوضع القضايا المالية والقضائية على طاولة الحوار، مع الحفاظ على التوازن الدبلوماسي في ظل التحديات الإقليمية. وتبقى الأيام القادمة حاسمة لكشف المزيد من التفاصيل حول العلاقة الروسية السورية بعد سقوط نظام الأسد.
لندن – اليوم ميديا
