دمشق – (اليوم ميديا)
تخطط الحكومة السورية لفرض قيود على استيراد السيارات الجديدة لتجنب إغراق الأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي سجلتها واردات السيارات في سوريا منذ شهر ديسمبر الماضي.
وقال وزير النقل السوري، يعرب بدر، إن الأسواق السورية شهدت دخول أعداد كبيرة من السيارات الحديثة منذ ديسمبر الماضي لتعويض النقص في السوق المحلية بعد انقطاع السيارات الحديثة من سوريا لفتره طويلة من الزمن.
وأضاف أن الحكومة قدمت تسهيلات لدخول السيارات من سلاسة الإجراءات في المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية ما أدى إلى إغراق السوق المحلية بالسيارات الحديثة، لكن هذا الوضع مؤقت، ولا يحظى بمقومات الاستدامة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتابع بدر: "سوريا لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح على هذه الأعداد الكبيرة من المركبات، ومن المتوقع أن يتم في المستقبل اتخاذ إجراءات معينة لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سياراتهم، لكن سنعطي فترة زمنية لهم لتتم إعادة تنظيم دخول السيارات إلى سوريا، بحيث تختصر على عمر معين وبحالة فنية منضبطة، بما يحافظ على سلامة المرور ويضمن عدم حدوث الكثير من الحوادث".
وتراجعت أسعار السيارات المستوردة في سوريا بنسبة كبيرة وصلت إلى 75%، حيث سجلت الأسعار رُبع السعر خلال حكم النظام السابق، وذلك في ظل تطبيق إجراءات جديدة منها تخفيض الرسوم الجمركية بنسب تصل إلى 80%، ومنح فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر قبل تسليم السيارة بشكل نهائي.
تطوير السكك الحديدية
وقال وزير النقل السوري، إن قطاع السكك الحديدية لم يحظ بالاهتمام المناسب رغم أن السكك الحديدية هي قطاع نقل مستدام، يُفترض التركيز عليه للحفاظ على الاستدامة وحمايه البيئة وتخفيض أعداد الحوادث.
وأضاف أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عانت من صعوبات تشغيلية وتمويلية كبرى خلال الفترة السابقة بسبب التخريب الذي حدث في بعض الخطوط.
وأوضح أن هذا القطاع من أولويات الحكومة ويحظى بدعم من دول صديقة، ولذلك ستستضيف سوريا زوارًا من عدة دول عربية وأجنبية لتقييم وضع الخطوط الحديدية، وإعداد برنامج للترميم حسب الأولويات، وللمساهمة في عودة الخطوط الحديدية لنقل البضائع والركاب بشكل أفضل وزيادة سرعات قطارات الركاب إلى 160 كيلومترا بالساعة، وزياده انتظام عمليات النقل.
