لندن – اليوم ميديا
في خطوة حاسمة لضمان استقرار واحدة من أكبر مجموعات القطاع الخاص في الإمارات، تدخلت حكومة دبي لإعادة هيكلة مجلس إدارة “ماجد الفطيم كابيتال”، الذراع الاستثمارية لمجموعة “ماجد الفطيم”، التي تُعد من أعمدة الاقتصاد الاستهلاكي في الإمارة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن لجنة قضائية خاصة شكّلتها الحكومة الإماراتية، بناءً على طلب الورثة العشرة للمؤسس الراحل ماجد الفطيم، قامت بتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، يضم خمسة ممثلين عن الحكومة وأربعة من العائلة، برئاسة رجل الأعمال الإماراتي فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.
ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد القلق من تأثير الخلافات العائلية على أنشطة المجموعة، التي تمتلك حقوق تشغيل “كارفور” في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في العقارات والترفيه.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد كلّف في 2022 لجنة لحل النزاع بين ورثة مؤسس المجموعة الذي توفي في ديسمبر 2021 عن عمر ناهز 87 عاماً، وتُقدر ثروته بـ3.6 مليار دولار.
وشملت التغييرات أيضاً تحويل “ماجد الفطيم كابيتال” من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة، إلى جانب تعديل آلية اتخاذ القرار بما يضمن مزيداً من الحوكمة.
ووفق بلومبرغ، تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية إماراتية أوسع لتأمين انتقال سلس للثروات بين الأجيال، وتجنب نزاعات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي، خصوصاً وأن الشركات العائلية تمثل نحو 90% من القطاع الخاص في الدولة، وتُقدر ثروات العائلات الإماراتية بتريليون دولار بنهاية 2026.
وفي بيان لفايننشال تايمز، أكدت المجموعة أن التعديلات الجديدة تعكس التزاماً بتطوير الحوكمة طويلة الأجل دون المساس بعمليات الشركة القابضة أو إدارتها المستقلة.
