“بينانس” تحت المجهر الفرنسي في حملة غسل أموال

توسّع السلطات الفرنسية نطاق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل منصات تداول العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع قبل منحها تراخيص التشغيل الأوروبية الكاملة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، بدأت الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) بإجراء عمليات فحص دقيقة لعشرات منصات التداول المسجلة في البلاد، ضمن حملة انطلقت منذ أواخر العام الماضي، وتهدف إلى تحديد الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص الاتحاد الأوروبي الخاصة بخدمات الأصول الرقمية.

 “بينانس” و”كوين هاوس” تحت التدقيق

أشارت مصادر مطلعة –رفضت الكشف عن هوياتها نظرًا لسرية الإجراءات– إلى أن منصتي “بينانس” و”كوين هاوس” (Coinhouse) تُعدان من أبرز الكيانات التي تخضع حالياً لمراجعة مكثفة من قبل الهيئة الفرنسية.

وفي إطار عمليات الفحص، وجّهت الجهة التنظيمية أوامر إلى “بينانس” –أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم– بتعزيز أنظمة السيطرة على المخاطر وتحسين آليات الامتثال الداخلي.

وقالت “بينانس” في بيان رسمي إن عمليات الفحص الميدانية الدورية تمثل جزءاً طبيعياً من الرقابة التنظيمية، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات الفرنسية.

في المقابل، رفضت هيئة الرقابة الاحترازية والتسوية و”كوين هاوس” التعليق على تفاصيل التحقيق.

 تفاوت في تطبيق القواعد الأوروبية

تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تنسيق تطبيق اللوائح الجديدة الخاصة بالعملات المشفرة، بعد مرور نحو عشرة أشهر على دخول إطار “MiCA” التنظيمي حيّز التنفيذ.

وحثّت فرنسا، إلى جانب إيطاليا والنمسا، الجهات التنظيمية الأوروبية الكبرى الشهر الماضي على توحيد آليات الرقابة المباشرة على شركات العملات المشفرة الكبرى، وتشديد تطبيق القواعد بعد اكتشاف تفاوتات في أسلوب تنفيذها بين الدول الأعضاء.

 الترخيص الأوروبي تحت الاختبار

تهدف الفحوص الفرنسية إلى التأكد من التزام الشركات المسجلة بصفة مزوّد خدمات الأصول الرقمية (PSAN) بشروط التسجيل وضوابط الامتثال، لا سيما في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً لمصادر مطلعة، طالبت السلطات “بينانس” العام الماضي بتعزيز فرق الامتثال وتطوير أنظمة أمن تكنولوجيا المعلومات، ومنحتها مهلة محددة لتصحيح الثغرات المكتشفة خلال عمليات التدقيق.

وتتبادل الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية المعلومات التي تجمعها مع هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF). وقد يؤدي عدم الالتزام بتوصياتها إلى فرض عقوبات محتملة أو حرمان الشركة من الحصول على ترخيص الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة “MiCA”، وهو الترخيص الذي يسمح بتقديم الخدمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من خلال قاعدة تشغيل واحدة.

 قطاع العملات المشفرة في أوروبا أمام منعطف تنظيمي

يمثل تشديد الرقابة الفرنسي جزءاً من توجه أوروبي أوسع لضبط أسواق الأصول المشفرة بعد سلسلة من الفضائح والانهيارات التي طالت شركات كبرى في القطاع.

وتسعى الجهات التنظيمية إلى إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار المالي وضمان الشفافية والنزاهة المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لتقييد تدفقات الأموال غير المشروعة عبر منصات العملات الرقمية.

لندن – اليوم ميديا