في خطوة جديدة ضمن سباق عالمي محموم على الموارد الاستراتيجية، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة اتفاقيات مع دول آسيوية وأسترالية وأفريقية لتعزيز وصول واشنطن إلى المعادن الأرضية النادرة، وهي المواد الحيوية لصناعة الإلكترونيات والطاقة المتقدمة.
وتهدف هذه التحركات إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين، التي تهيمن منذ سنوات على سوق المعادن النادرة وتتحكم في سلاسل الإمداد العالمية.
تحالفات آسيوية واستثمارات ضخمة
تشمل الاتفاقيات الجديدة كلاً من ماليزيا وتايلندا وأستراليا وأوكرانيا وباكستان، مع استثمارات أميركية بمليارات الدولارات.
ووفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم الاثنين، فإن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة أميركية لتأمين الإمدادات الحرجة بعد أن فرضت الصين قيوداً على تصدير المعادن، مما أشعل توترات تجارية حادة.
ومع ذلك، تشير مؤشرات أولية إلى احتمال تهدئة مستقبلية بين واشنطن وبكين في هذا الملف المعقد.
اتفاق ماليزيا: بداية سلسلة متنامية
خلال جولته الآسيوية التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية قبل لقائه المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينغ الخميس المقبل، وقع ترمب اتفاقاً بارزاً مع ماليزيا لتطوير قطاع المعادن النادرة.
وأكد الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أن الاتفاق “يضمن استثماراً وتجارة حرة قدر الإمكان وقادرة على الصمود في وجه الأزمات”.
من تايلندا إلى أستراليا: واشنطن تعزز نفوذها
لم تقتصر الجولة على ماليزيا، إذ أعلن ترمب توقيع اتفاق جديد مع تايلندا حول المعادن النادرة، بعد ساعات فقط من مشاركته في اتفاق تايلندي–كمبودي يهدف إلى خفض التصعيد الحدودي.
وسبق هذه الخطوات توقيع اتفاق ضخم مع أستراليا بقيمة 8.5 مليار دولار، يشمل تطوير مشاريع في مجال المعادن الحيوية والنادرة.
وقال ترمب تعليقاً على الاتفاق:
“بعد عام من الآن، سيكون لدينا كم هائل من المعادن الحيوية وعناصر الأرض النادرة لدرجة أننا لن نعرف ما سنفعل بها.”
امتداد الصراع المعدني إلى أوروبا الشرقية
لم تقتصر التحركات الأميركية على آسيا؛ ففي أبريل الماضي، وقعت أوكرانيا اتفاقاً يمنح الشركات الأميركية أولوية الوصول إلى أكثر من مئة موقع من رواسب المعادن النادرة في أراضيها، ما جعل الملف جزءاً من الصراع الاقتصادي بين واشنطن وموسكو.
ورغم أن روسيا عرضت توقيع اتفاق مماثل، إلا أن المشروع لم يرَ النور حتى الآن.
النفوذ الأميركي يمتد إلى باكستان وإفريقيا
كما وقعت باكستان في سبتمبر اتفاقاً بقيمة 500 مليون دولار مع شركة “يو إس ستراتيجيك ميتالز” الأميركية، يمنحها حق استخراج وتصدير المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، حيث تم تسليم أول شحنة بالفعل هذا الشهر.
وفي إفريقيا، لعبت واشنطن دور الوسيط لإنهاء النزاع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، ما يمهّد الطريق أمامها للوصول إلى المعادن النادرة في كينشاسا.
لكن بنود الاتفاق الأفريقي ما زالت غامضة، فيما يظل اتفاق السلام هشّاً.
أهداف استراتيجية ورسالة جيوسياسية
تؤكد هذه التحركات أن الولايات المتحدة تسعى إلى كسر احتكار الصين للمعادن النادرة، وهي مورد أساسي لصناعة الرقائق الإلكترونية، والطاقة المتجددة، والدفاع العسكري.
ويبدو أن إدارة ترمب تراهن على تحالفات جغرافية متعددة تمتد من آسيا إلى إفريقيا وأوروبا الشرقية وحتى أميركا اللاتينية، حيث يجري التحضير لصفقات جديدة في البرازيل ودول أخرى غنية بهذه الموارد.
لندن – اليوم ميديا