من برلين - (أرشيفية)
لندن – مريم عيسيى
في خطوة أربكت التوازنات الاقتصادية العالمية، فقدت اليابان ولأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود لقبها كأكبر دولة دائنة في العالم لصالح ألمانيا. المفارقة أن هذا التغيير لم يحدث بسبب تراجع اقتصادي حاد في طوكيو، بل بفعل مزيج معقد من عوامل الفوائض التجارية، وتحولات العملات، وأسعار الفائدة، واستراتيجيات الاستثمار.
🟩 النص الكامل بصياغة تحليلية واقتصادية جذابة:
تفوقت ألمانيا على اليابان لتصبح أكبر دائن في العالم عام 2024، بعدما سجلت صافي أصول خارجية تجاوزت 3.7 تريليون دولار أمريكي، متفوقة على اليابان رغم تحقيق الأخيرة رقماً قياسياً في أصولها الخارجية.
التحول لا يعكس ضعفًا يابانيًا بقدر ما يعكس صعودًا مدروسًا لألمانيا، مدفوعًا بفائض حساب جاري ضخم بلغ 240 مليار يورو، أي نحو 250 مليار دولار – أعلى بكثير من نظيره الياباني الذي بلغ 180 مليار يورو فقط.
🔸 اللعبة الاقتصادية: الصادرات والواردات
رغم تراجع صادرات ألمانيا بنسبة 1% في 2024، فإن وارداتها تراجعت أكثر بنسبة 3%، مما عمّق الفائض التجاري لديها. هذا الفائض منحها قوة مالية إضافية لاستثمارها خارج الحدود، مما أدى إلى زيادة أصولها الخارجية الصافية.
🔸 تأثير العملة: عندما يتفوق اليورو على الين
ارتفع اليورو بنسبة 5% مقابل الين خلال 2024. ونتيجة لذلك، فإن الأصول الألمانية المقوّمة باليورو بدت أعلى قيمة عند تحويلها بالين، وهو ما أثّر على تصنيف صافي الأصول الخارجية المقوّمة بالعملة اليابانية.
🔸 أسعار الفائدة والسيولة: الدرس الأمريكي
اتبعت اليابان سياسة فائدة صفرية، في وقت حافظت فيه الولايات المتحدة على أسعار مرتفعة. أدى ذلك إلى تحويلات كبيرة في رؤوس الأموال بعيداً عن اليابان، بحثًا عن عوائد أفضل، وهو ما أضعف الين وخفّض من جاذبية الأصول اليابانية عالميًا.
🔸 استراتيجية الاستثمار: الحذر الياباني في مقابل المغامرة الألمانية
تُفضل المؤسسات اليابانية استثمارات مستقرة ومنخفضة العائد، مثل السندات الحكومية، بينما تنخرط ألمانيا في استثمارات أكثر سيولة مثل الأسهم. كما أن استثمارات اليابان المباشرة – مثل شراء الشركات في الخارج – أقل مرونة عند البيع، ما يقلل من تأثيرها الفوري في الحسابات الدولية.
🔸 السكان والهيكل الاقتصادي
تشيخ اليابان بوتيرة سريعة، ومع تناقص القوى العاملة، تزداد الحاجة إلى استثمار مدخرات التقاعد في الخارج. لكن هذا الاستثمار يتم بحذر شديد، ويحقق عوائد محدودة.
