دولار أميركي - أرشيفية
لندن – مريم عيسى
في خطوة اعتبرها مراقبون “زلزالًا اقتصاديًا وإنسانيًا”، أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديدًا سيفرض ضريبة بنسبة 3.5% على التحويلات المالية التي يُجريها غير المواطنين الأميركيين اعتبارًا من يناير 2026، ما يهدد قدرة ملايين الأسر حول العالم على تلقي الدعم المالي من أقاربهم المهاجرين في الولايات المتحدة.
ويسعى القانون المعروف باسم “One Big Beautiful Bill”، الذي مرّ بفارق صوت واحد فقط، إلى تحصيل 22 مليار دولار من هذه الضريبة بين عامي 2026 و2034، بمتوسط إيرادات سنوية تبلغ 2.7 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية.
من المتأثرون؟
الضريبة الجديدة ستمسّ حوالي 50 مليون شخص، من حاملي البطاقة الخضراء، والزائرين، والعمّال المؤقتين، وحتى المهاجرين غير النظاميين. أما المواطنون الأمريكيون، فيُعفون منها، لكنهم سيُطلب منهم تقديم إثبات الجنسية عند إجراء أي تحويل مالي خارجي.
تقول الحكومة إن الضريبة تهدف لزيادة الإيرادات وتقليل الاعتماد على دافعي الضرائب الأمريكيين، لكن المنتقدين يرون أنها تستهدف المهاجرين الفقراء وأسرهم خارج أمريكا.
الهند على رأس المتضررين:
الهند، أكبر متلقٍّ للتحويلات من أمريكا، ستتلقى الضربة الأقسى، فقد تلقت 32.9 مليار دولار من التحويلات خلال 2023-2024، تمثّل 27.7% من إجمالي التحويلات القادمة من الولايات المتحدة.
لا استثناء للمعاملات الصغيرة!
الضريبة تُفرض دون حد أدنى، أي أن حتى التحويلات الصغيرة التي يجريها طلاب أو عمال إلى عائلاتهم، ستكون خاضعة للاقتطاع. وستُحصّل البنوك وشركات التحويل وتطبيقات الدفع الرقمية هذه الضريبة، وتُحوَّل إلى الخزانة الأمريكية كل 3 أشهر.
اعتراضات وتحذيرات:
جمعية التكنولوجيا المالية (FTA) أبدت رفضها التام للقانون، واصفة التحويلات بأنها “خدمات أساسية، وليست رفاهية”. وقالت في بيان:
“هذا القانون يفرض عبئًا غير عادل على الفقراء، ويدفعهم نحو قنوات تحويل غير رسمية أكثر خطرًا.”
هل تنتعش السوق السوداء؟
الخبراء يحذرون من أن تطبيق هذه الضريبة سيؤدي إلى انتشار قنوات التحويل غير الرسمية، وازدياد الاعتماد على العملات المشفرة لتجنب الاقتطاعات. ومن المتوقع أيضًا أن يلجأ كثيرون إلى:
• التحويل عبر مواطنين أمريكيين.
• استخدام التحويل البنكي المباشر.
• أو اللجوء لحلول “الكاش” اليدوية.
سباق مع الزمن!
تتوقع شركات مثل AKM Global ارتفاعًا كبيرًا في عدد التحويلات المالية خلال العام 2025، قبل دخول القانون حيّز التنفيذ مطلع 2026، ما يشير إلى تغيير كبير في سلوك المهاجرين المالي.
خلاصة:
هذا القانون يُعيد رسم العلاقة بين المهاجرين والولايات المتحدة، ويثير أسئلة كبرى حول العدالة الضريبية والهوية الوطنية. فهل نحن أمام قانون مالي؟ أم إجراء سياسي مغطى برداء الاقتصاد؟
