غسيل أموال - تعبيرية
لندن – اليوم ميديا
في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بمواجهة الجرائم المالية، وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، تهدف إلى تعزيز آليات الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تبادل البيانات والمعلومات، وتطوير برامج رقابية واستباقية متكاملة.
وجاء توقيع المذكرة على هامش النسخة الرابعة من القمة الشرطية العالمية، التي احتضنها مركز دبي التجاري العالمي، في حضور كبار مسؤولي الدولة وممثلي الأجهزة الأمنية والاقتصادية.
أهداف المذكرة:
• رفع كفاءة الاستجابة للأنشطة المالية المشبوهة في قطاعات تشمل:
◦ العقارات
◦ المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
◦ خدمات الشركات
◦ التدقيق المالي
• تبادل المعلومات الحساسة عبر قنوات اتصال مؤسسية آمنة.
• تنفيذ ورش عمل وخطط تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر الوطنية.
• تعزيز الحملات التوعوية حول مخاطر غسل الأموال.
• مراجعة الأطر التنظيمية والتشريعية لتتماشى مع المعايير الدولية.
وأكدت صفية الصافي، مسؤولة في وزارة الاقتصاد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز الشفافية، وتوطيد الثقة في بيئة الأعمال الإماراتية، موضحة أن الإمارات أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطوير منظومة تشريعية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.
من جهته، أشار اللواء خبير خليل المنصوري إلى أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تكامل الجهود الوطنية لرصد الأنشطة المشبوهة والاستجابة السريعة للمخاطر، مشدداً على الدور الحيوي الذي تلعبه شرطة دبي في توظيف التكنولوجيا والتحليل المالي لحماية الاقتصاد الوطني.
كما أكد سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن المذكرة ستوفر آليات متقدمة للتنسيق الفني والأمني، خصوصاً في الرقابة على “القطاعات ذات المخاطر العالية” وتحديد المستفيدين الحقيقيين.
