image

رسم توضيحي

لندن – اليوم ميديا

لأكثر من أربعة عقود، تبنّت اقتصادات آسيا الكبرى استراتيجية مالية واضحة: تصدير السلع إلى الولايات المتحدة، ثم استثمار العائدات في الأصول الأميركية، خصوصًا سندات الخزانة. لكن اليوم، ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومحاولاته إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، تواجه هذه الاستراتيجية أكبر تهديد منذ أزمة 2008.

وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، بدأ كبار المستثمرين في آسيا بمراجعة شاملة لاستثماراتهم التي تجاوزت 7.5 تريليون دولار داخل الولايات المتحدة.

وجاءت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على معظم الشركاء التجاريين لتشعل شرارة الخسائر، حيث أفادت شركات تأمين تايوانية بتكبدها خسارة قدرها 620 مليون دولار في أبريل فقط، وسط تقلبات حادة في سوق العملات.

القلق يمتد إلى اليابان وأستراليا والصين، حيث بدأت مؤسسات مالية كبرى – بما في ذلك أكبر شركة تأمين يابانية وصندوق تقاعد أسترالي بقيمة 96 مليار دولار – في خفض انكشافها على الأصول الأميركية. كما قلصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية خلال مارس الماضي.

وترى فيرجيني ميزونوف، المديرة الاستثمارية العالمية في Allianz Global Investors، أن النظام المالي العالمي يشهد تحولًا تاريخيًا لا رجعة فيه، مدفوعًا بتنافس تكنولوجي واقتصادي محتدم بين واشنطن وبكين، واستياء متزايد من استخدام الدولار كسلاح سياسي، لا سيما بعد العقوبات الأميركية على روسيا.

كما أثار خفض التصنيف الائتماني الأخير للولايات المتحدة في مايو 2025، على خلفية سياسات ترامب المالية، قلق المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

ويرجح محللون أن تؤدي هذه التحولات إلى إعادة توجيه تدفقات رأسمالية ضخمة قد تصل إلى 2.5 تريليون دولار من السوق الأميركية إلى أسواق ناشئة وأوروبية، ما سيقود لارتفاع عملات تلك الأسواق، وانتعاش البورصات في أوروبا وآسيا، وتضخم سوق الديون في دول مثل أستراليا وكندا.