الجنيه المصري والدولار الأميركي
لندن – اليوم ميديا
تفاقمت الضغوط على الاقتصاد المصري في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران، إذ تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بمعدل 50 قرشاً رسمياً، وجنيه كامل في السوق الموازية. في الوقت ذاته، قفزت تكلفة خدمة الديون السيادية، وسط مخاوف من اضطراب حركة السفن وشحن الواردات، ما ينذر بموجة جديدة من التضخم وارتفاع أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج.
وفي تطور مفاجئ، انقطع الغاز الإسرائيلي عن الشبكة الوطنية للغاز يوم الجمعة الماضي، ما أحدث ارتباكًا واسعًا في وزارة البترول المصرية.
وقد اضطرت الوزارة إلى تخفيض الأحمال الموجهة إلى مصانع الأسمدة وتعطيلها عن العمل لمدة 72 ساعة، مع مطالبة بقية المصانع المستهلكة للمحروقات بتقليل معدلات التشغيل، وتحويل شركات إنتاج الكهرباء لاستخدام المازوت كبديل طارئ.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الاقتصاد المصري يواجه ضغطًا متصاعدًا بسبب توقف إمدادات الغاز، وارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات عبر البحر الأحمر، وسط مخاوف من تعطل حركة التجارة العالمية.
وصرّح أعضاء في غرفة التجارة المصرية بأن الأزمة الراهنة قد تطول، مما قد يؤدي إلى شلل بحري محتمل في مضيقَي هرمز وباب المندب، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية وقناة السويس، التي فقدت بالفعل نحو 60% من إيراداتها خلال عدوان 2024 على غزة.
من جهتها، حذرت شعبة اللوجستيات بالغرفة التجارية من تعليمات أمنية عاجلة صدرت من كل من اليونان وبريطانيا لسفن الشحن التجارية بتجنب المرور عبر خليج عدن وباب المندب، ومتابعة تحركاتها في مضيق هرمز بدقة، مع تقليص أفراد الطاقم على السطح أثناء العبور، تحسبًا لهجمات مفاجئة.
🔍 وعلّق الخبير الاقتصادي في معهد لندن للدراسات المالية جيمس ماكغريغور قائلاً:
"مصر تواجه عاصفة مزدوجة: أزمة تدفقات نقدية وصدمات توريد، ما يجعلها من أكثر الاقتصادات هشاشة في الشرق الأوسط حاليًا، خاصة مع اعتمادها الكبير على الاستيراد والغاز الإقليمي."
فيما أضافت الخبيرة في شؤون الطاقة العالمية كلير هوبكنز من مركز بروكسل للأبحاث الاقتصادية:
"انقطاع الغاز وارتفاع أسعار النفط سيضغطان على الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات طارئة في قطاع الطاقة، ما قد يخلق أزمة تشغيل واسعة تؤثر على الإنتاج المحلي والتوظيف."
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تشعل هذه التطورات موجة تضخم جديدة قد تعيد الاقتصاد المصري إلى مستويات الخطر، بعد أن تراجعت معدلات التضخم إلى 20% هذا العام، عقب تجاوزها حاجز 34% في عام 2023.
