
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة
توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد إيران تباطؤًا حادًا في 2025، وسط ارتفاع كبير في التضخم وتراجع في كل من الناتج المحلي الحقيقي والصادرات.
وبحسب التقرير السنوي الصادر مؤخرًا، من المرجح أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران، وفقًا لمقياس تعادل القوة الشرائية، نحو 1.746 تريليون دولار هذا العام، بزيادة قدرها 51 مليار دولار عن 2024.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي من 17,222 دولارًا إلى 17,103 دولارات، مما يعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المواطنين.
وعلى صعيد الأرقام الفعلية (الأسعار الجارية)، يتوقع الصندوق أن ينخفض الناتج المحلي الإيراني من 401 مليار دولار في 2024 إلى 341 مليار دولار في 2025، ما يمثل خسارة صافية تبلغ 60 مليار دولار.
كما يتوقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي بشكل حاد إلى 0.3% فقط، مقارنة بـ 3.4% في العام السابق.
التضخم يشتعل.. والتجارة تتراجع
سجلت توقعات التضخم قفزة من 32.6% في 2024 إلى 43.3% في 2025، وهو ما يعزز من أعباء المعيشة ويقلّص القوة الشرائية الفعلية للأسر الإيرانية.
كما يشير الصندوق إلى انكماش التجارة الخارجية، إذ يُتوقع أن تتراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 5% بعد أن نمت بنسبة 4.6% العام الماضي، بينما ستنكمش الواردات بنسبة 9.6% بعد ارتفاعها بنسبة 10.6% في 2024.
مؤشرات تُنذر بالخطر
هذه التوقعات ترسم صورة قاتمة لاقتصاد إيران في 2025، في ظل العقوبات، وتقلب أسعار النفط، واستمرار التوترات الجيوسياسية. ويبدو أن النظام الإيراني مقبل على عام اقتصادي بالغ الصعوبة، رغم محاولات الترويج لاستقرار مزعوم.
وحدة الأخبار – لندن – اليوم ميديا