
راشيل ريفز
في خطوة نوعية قد تعيد رسم مشهد المال البريطاني، أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن أكبر حزمة إصلاحات مالية منذ أكثر من عقد، تحت عنوان “إصلاحات ليدز”، بهدف تحفيز الاستثمار، وتسهيل الإقراض، وإنعاش حي المال اللندني لمنافسة العواصم المالية الكبرى.
إصلاحات تُحرّر رأس المال
أكدت ريفز أن القواعد الحالية التي تُلزم البنوك بفصل أنشطتها المصرفية الاستثمارية عن خدمات الأفراد ستُخفّف، ما يفتح الباب أمام تحرير رأس المال وتحسين تدفقه داخل النظام المصرفي. ووصفت الخطوة بأنها حاسمة لوضع المملكة المتحدة في مقدمة السباق العالمي لجذب الشركات المالية.
دعم الأسواق وتنشيط البورصة
تتضمن الحزمة تغييرات جوهرية في تنظيم الأسواق المالية، منها تقليص قواعد الرسوم الاستهلاكية الصارمة، وإصلاح صلاحيات أمين المظالم المالي التي وصفتها الشركات بـ”شبه التنظيمية”، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وخاصة الأجانب.
تحفيز البنوك للإقراض وتشجيع الاستثمار الفردي
تهدف الحكومة لتشجيع البنوك على منح قروض لمشترين لأول مرة، وتخطط لتقليص تقييمات كبار المدراء التنفيذيين، مع خطوات رقمنة شاملة منها التخلي عن شهادات الأسهم الورقية. كما سيتم إطلاق حملة وطنية لتحويل مدخرات البريطانيين من حسابات النقد إلى أسهم البورصة، بدعم من المؤسسات المالية الكبرى، لتعزيز العوائد وتحفيز التمويل لقطاع الشركات الناشئة.
عودة الثقة لحي المال
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوات ليست تجريبية، بل تمثل تحوّلاً استراتيجيًا لإعادة حي المال البريطاني إلى صدارة المشهد العالمي، بعد أعوام من التباطؤ والتراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية. وقدّرت وزارة الخزانة أن تحويل 2000 دولار من حسابات نقدية إلى استثمارات في الأسهم يمكن أن يعزز أرباح المدخرين بـ9000 دولار خلال 20 عامًا.
نهاية الهيمنة الورقية.. وبداية لعصر رقمي
تُعد رقمنة التعاملات المالية من أبرز التحولات، إذ ستمضي بريطانيا قدمًا نحو إلغاء الاتصالات الورقية للمستثمرين، ما يُواكب الاتجاهات العالمية، ويوفر تكاليف ضخمة على القطاع المالي.
راشيل ريفز، إصلاحات مالية بريطانيا، حي المال لندن، البنوك البريطانية، القواعد المصرفية، البورصة البريطانية، سوق المال البريطاني، هيئة السلوك المالي، الاستثمار في الأسهم، إصلاحات ليدز.
لندن – اليوم ميديا