خطة مونتانا: الولايات المتحدة تواجه الأموال المشبوهة في السياسة

يشعر الأمريكيون بالإحباط لاعتقادهم بأن التعديل الدستوري هو السبيل الوحيد لتطهير النظام السياسي، لكن هناك حل بسيط يمكن تطبيقه من الآن استعدادًا لانتخابات 2026. تعد هيمنة الشركات والأموال التي يدفعها الأثرياء للمرشحين أكبر محددات القرار السياسي في واشنطن، ويعتقد الكثير من المواطنين أن الكونغرس لم يعد يخدم مصالحهم بقدر ما يخدم مصالح الشركات والأثرياء للحفاظ على بقائهم في السلطة.

خلفية قضية “سيتيزنز يونايتد” وتأثيرها على السياسة الأمريكية

وفق تحليل بصحيفة “يو أس أيه توداي”، منذ أن أصدرت المحكمة العليا حكمها في قضية “سيتيزنز يونايتد ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية” قبل 15 عامًا، يعتقد الأمريكيون أن وسيلتين فقط يمكنهما الحد من هيمنة الشركات والأموال المشبوهة: تعديل دستوري أو تغيير مفاجئ في رأي الأغلبية في أعلى محكمة في البلاد.

لكن مركز التقدم الأمريكي صاغ استراتيجية قانونية يمكن أن تُفقد قضية “سيتيزنز يونايتد” أهميتها، من خلال استخدام سلطة تمتلكها كل ولاية بالفعل. هذا النهج مطبق حاليًا في مونتانا، ويمكن لأي ولاية أخرى تبنيه بسهولة.

سلطة الولايات كحل فعال

يعتمد الحل على أن للولايات الحق الكامل في تحديد الشركات التي تُنشئها، وهو أساس يمكن استغلاله لمنع الشركات من الإنفاق في السياسة. في قضية “سيتيزنز يونايتد”، اعتبرت المحكمة العليا أن ولاية فرجينيا منحت شركاتها سلطة الإنفاق السياسي بنفس صلاحيات الأفراد، وهو افتراض قابل للنقاش.

وفق تقرير الصحيفة، تكمن استراتيجية منع الأموال المشبوهة في تعديل قانون الولاية بحيث لا تُمنح الشركات سلطة الإنفاق السياسي. هذا التغيير سيؤدي فورًا إلى استنزاف أموال الشركات والأموال المشبوهة من السياسة المحلية والولائية والفيدرالية، لأن كل صلاحية للشركات تستمد شرعيتها من قوانين الولاية.

نطاق وتأثير هذا الإصلاح

يقول التقرير إن هذا النهج يمكن أن يشمل الشركات الربحية وغير الربحية على حد سواء، بما في ذلك شركات فورتشن 500 والجماعات المالية غير المشروعة المسجلة تحت المادة 501 من قانون الضرائب.

كما أنه لا يعتمد على ولاية ديلاوير، موطن تسجيل معظم الشركات الكبرى، بل يمكن لكل ولاية استخدام سلطتها لمنع أي تدخل للشركات المسجلة في ولاياتها.

تاريخيًا، تعود سلطة الولايات في تنظيم الشركات داخل حدودها إلى 1869، حين قضت المحكمة العليا في فرجينيا بأن للولاية الحق في رفض منح شركات خارج الولاية صلاحيات “تضر بمصالحها أو تتعارض مع سياساتها”.

“خطة مونتانا”: خطوة عملية قبل انتخابات 2026

استعدادًا لانتخابات 2026، أطلق المنظمون المحليون في مونتانا ما يُعرف بـ “خطة مونتانا”، وهي مبادرة دستورية تهدف إلى إبعاد الشركات عن السياسة المحلية والولائية. هذه المبادرة ليست مقصورة على مونتانا فقط، فكل الولايات الخمسين تمتلك نفس السلطة ويمكنها تبني هذا النهج لضمان نزاهة العملية السياسية.

وفق الصحيفة، لم يعد الأمريكيون بحاجة للانتظار لتعديل دستوري أو لقمة المحكمة العليا، فالسلطة غير المحدودة للولايات في إعادة صياغة هوية شركاتها تفتح الطريق لتحجيم تأثير الأموال المشبوهة في السياسة.

لندن – اليوم ميديا