الجزائر – (اليوم ميديا)
أطلقت وزارة التجارة في الجزائر، حملة تستهدف صالونات الحلاقة والتجميل. حيث تبين أن العديد منها تنشط بطريقة غير قانونية، إما باستخدام مواد منتهية الصلاحية أو إشراف من طرف عمال غير مؤهلين.
وسجلت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وضبط السوق الوطنية، نحو 1600 مخالفة تتعلق بممارسة نشاطات طبية وشبه طبية من غير مهنيين، لاسيما على مستوى قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة، وفق تقرير نشره موقع العربية.
تشوهات بسبب حقن “فيلر”
وفي هذا الصدد، كشفت سيدة تدعى أسماء كيف انساقت وراء منشور ترويجي لإحدى منتجات صالونات الحلاقة والتجميل على منصات التواصل الاجتماعي، هو عبارة عن “فيلر” للشفاه، كان منخفض السعر مقارنة بما تعرضه صالونات أخرى. وقالت لـ”العربية.نت” إنه بعد تخديرها ونقلها إلى غرفة الحقن، لاحظت أن الحقنة كانت مستعملة، ما أثار استغرابها، فسألت عن الأمر، لكنهم طمأنوها.
وأضافت قائلة: "في الحقيقة كانت النتيجة مرضية إلى حد كبير وأسعدتني حتى أنني دفعت أكثر من المبلغ المطلوب تعبيراً عن امتناني. لكن بعد أسابيع، انتفخت شفاهي بطريقة غيرت شكلي تماماً. فتناولت حبوباً مهدئة للألم لبضعة أيام، إلا أن لا شيء تغير".
كذلك أكدت أنها بقيت تعاني من آلام كبيرة ومن تغير شكلها لعدة أيام. وأردفت: "عندما ذهبت إلى العيادة، والتي هي عبارة عن شقة في عمارة، أخبروني أن السيدة الذي أجرت لي الحقنة لم تعد تعمل هناك، ولم يوافق أي أحد ولا حتى المسؤولة أن تزودني بمعلومات عن المادة التي حقنت بها، ما يجعل من الصعب الآن أن أخضع لأي عملية لسحبها كون الأطباء يخشون المجازفة".
المطالبة بتحديد السن القانونية
من جهته أوضح اختصاصي التجميل الناشط على مستوى العاصمة الجزائر، صابر حفناوي، أن "هناك تسابقاً على عمليات التجميل المختلفة، بين النساء بشكل خاص. فحتى اللواتي يحصلن على نتائج مرضية مع عملية التجميل، يطلبن المزيد منها وهكذا حتى يقعن في المحظور".
كما شدد على أن "أهم سبب لفشل عمليات التجميل هو أن من يقدم عليها لا علم له بها، حيث يتم إجراؤها حتى على من هم دون سن الـ18، كون القانون الجزائري لا يمنع ذلك، لكن الأصل أن يتم إجراؤها على من يكتمل نمو العظام لديه، ونمو الأنسجة الرخوية بين الجلد".
فيما طالب أن " تحدد سن قانونية أدنى لإجراء عمليات التجميل، أو على الأقل تكون بترخيص من الأولياء"، "إضافة للمراقبة الصارمة على مطابقة قاعات التجميل للشروط التجارية المعمول بها.
قانون لتأطير قاعات التجميل
من جانبه، كشف المنسق الوطني للمنظمة الوطنية لإرشاد وحماية المستهلك، فادي تميم، عن تحضير السلطات الجزائرية لقانون يؤطر قاعات التجميل من التفصيل في التخصصات إلى الكفاءات المطلوبة في من يمارس هذه المهن. وقال لـ"العربية.نت" إن "المنظمة اجتمعت مع لجنة أخلاقيات مهنة الطب، وإطارات من وزارة التجارة، تحت إشراف الأمين العام لذات الهيئة، بغرض مناقشة قانون جديد لإعطاء مهن التجميل حدودها القانونية كي لا تحيد عنها، خاصة وأنها تحتوي على تخصصات من الإبر الصينية، التدليك، الحجامة وغيرها".
كما أوضح أن هذا الأمر يرجع إلى "انحراف قاعات الحلاقة ومراكز العناية الجسدية عن مسارها الأساسي، ونشاطها المخول قانوناً بناء على سجل تجاري، يحتوي على رموز تجارية تسمح بممارسة أنواع معينة من النشاطات، قبل أن تتحول إلى تدخلات جراحية وتجميلية واستخدام إبر وغيرها".
"استغلال"
كذلك أردف أنه رغم أن تلك القاعات لم تكن مؤهلة لممارسة تلك النشاطات، "إلا أن أصحابها استغلوا انشغال السلطات، لتعزيز هذا النشاط المدر لأرباح طائلة، مستفيدين من إقبال النساء خاصة على هذه المواد، ومن خلال عرض أسعار تنافس أسعار المصحات المختصة".
وكشف عن "تجاوزات صحية منها التشوهات والأخطاء، وتجاوزات أخلاقية، كون تلك القاعات لا تعترف بضحاياها، وقد تذهب إلى تهديدهم في حال طالبوا بحقوقهم، وهو ما وقفت عليه منظمتنا من خلال الشكاوى التي تلقتها أو مرافقة بعض الضحايا".
أجهزة وأدوية غير مرخصة
يذكر أنه من بين 9 آلاف و191 تدخلاً، سجلت وزارة التجارة 1585 مخالفة، وحررت 1514 محضراً قضائياً، وأغلقت 110 محلاً.
ومن بين المخالفات الأكثر تكرراً، تم تسجيل استخدام آلات جراحية وأجهزة خاصة غير مرخص بها، وأدوية ومراهم ومواد طبية غير مصرح بها وبعضها منتهي الصلاحية (حجزت منها 4.2 طناً) وهذا من طرف مهنيين لم يتلقوا تدريباً طبياً.
