
مستوطنات في الضفة الغربية - (أرشيفية)
اليوم ميديا – (لندن)
في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين والمجتمع الدولي، صادقت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع على خطة توسعة استيطانية هي الأضخم منذ توقيع اتفاق أوسلو قبل أكثر من ثلاثة عقود، ما يُعدّ تصعيدًا جديدًا في مسار الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وكشفت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية، المختصة بمتابعة النشاط الاستيطاني، أن إسرائيل أقرت إنشاء 22 مستوطنة جديدة داخل عمق الضفة الغربية، حتى في مناطق كانت قد انسحبت منها سابقًا.
وجاءت الموافقة ضمن قرار مشترك من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، أكدا فيه أن الخطوة “تُنفذ وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية وتعزيز السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة”.
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، وصف الخطوة بأنها “تصعيد خطير وتحدٍّ صارخ للقانون الدولي”، محذرًا من أنها “ستُديم العنف وتُفاقم عدم الاستقرار الإقليمي”.
وفي بيان شديد اللهجة، انتقدت منظمة “السلام الآن” القرار، معتبرة أنه “دليل إضافي على أن الحكومة الإسرائيلية اختارت الاحتلال والضم بدلًا من السلام”.
يأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التوترات في الضفة الغربية، إذ نفذت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة، ودفعت بدباباتها لأول مرة منذ سنوات، ما أدى إلى تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين، وسط استعدادات إسرائيلية لما تصفه بـ”وجود عسكري طويل الأمد”.
يُذكر أن المجتمع الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، ويعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، ما يجعل هذه الخطوة تحديًا واضحًا للشرعية الدولية ومقررات اتفاق أوسلو الموقع عام 1993.