قاضٍ أميركي يتحدى إدارة ترامب: محمود خليل لن يُرحّل رغم الضغوط السياسية!

نيويورك – اليوم ميديا

في انتصار نادر لحرية التعبير وحقوق المهاجرين، أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي، يوم الأربعاء، حكمًا يقضي بعدم قانونية احتجاز أو ترحيل الناشط السوري محمود خليل، المقيم في الولايات المتحدة ببطاقة إقامة دائمة (Green Card)، والذي أصبح رمزًا للمظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، وذلك وفقًا لتقرير موسّع نشره موقع Axios.

🔍 خلفية القضية

بدأت أزمة محمود خليل بعد مشاركته البارزة في الاحتجاجات الطلابية التي اجتاحت الجامعات الأميركية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة. وبصفته من أبرز وجوه الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين، زعمت إدارة ترامب أن وجوده على الأراضي الأميركية “يهدد المصالح الخارجية للولايات المتحدة”، بناءً على مذكرة من وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي اتهمه بالمشاركة في “أنشطة معادية للسامية”، بحسب الوثائق التي استعرضتها المحكمة.

🧑‍⚖️ حيثيات الحكم

القاضي مايكل فربيارز رفض هذه الاتهامات، مؤكدًا أن ما قدمته الإدارة لا يرتقي إلى مستوى قانوني يسمح بالترحيل أو الاحتجاز القسري، مشيرًا إلى أن خليل استُهدف بسبب آرائه السياسية لا بسبب أي تهديد حقيقي، وهو ما يشكّل “سابقة خطيرة في قمع حرية التعبير”، بحسب ما نقل موقع Axios.

رغم هذا، أشار القاضي إلى أن الحكم لن يدخل حيّز التنفيذ فورًا، إذ منحت المحكمة الإدارة الأميركية مهلة حتى صباح الجمعة للرد على الحكم.

🗣️ ردود الفعل

• آرون تير، مدير الدفاع العام في مؤسسة FIRE، صرّح بأن الحكم يؤكد أن “خليل لم يُستهدف بسبب أفعاله، بل بسبب آرائه”، مشيرًا إلى أن مشاركة طالب جامعي في مظاهرة سلمية لا يمكن أن تُعتبر تهديدًا للأمن القومي.
• في المقابل، ردّت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون باتهامات مضادة، قالت فيها إن خليل “حصل على تأشيرته عبر الاحتيال، وشارك في تحريض ضد طلاب يهود”، وأضافت أن وزارة الخارجية تملك صلاحية سحب البطاقات الخضراء لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية.
• من جانبها، قالت تريشيا ماكلوغلين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، إن الحكم “يُعيق العدالة”، متوقعة أن “ينتصر الدستور والمنطق في محكمة الاستئناف”، بحسب تعبيرها.

📢 احتجاجات واسعة

خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة هيوستن، تكساس يوم 8 يونيو الماضي، رفع خلالها المتظاهرون لافتات تطالب بـ “الحرية لمحمود خليل”، وذلك في إطار موجة رفض شعبية للسياسات الجديدة المتشددة للهجرة تحت إدارة ترامب.

خلاصة

بينما تدفع إدارة ترامب باتجاه “ترحيل الأصوات المزعجة”، تؤكد المؤسسات القضائية الأميركية – ولو مؤقتًا – تمسّكها بقيم حرية التعبير وحقوق المهاجرين. تبقى قضية محمود خليل اختبارًا فاصلًا لما تبقى من التوازن بين الأمن وحرية الرأي في أميركا ما بعد ترامب.