الجبهة الداخلية تخنق حكومة نتنياهو بالتعويضات

بينما تواصل إسرائيل إحصاء خسائرها جراء الحرب مع إيران، والتي استمرت 12 يومًا فقط، بدأت الأرقام تتحدث عن كارثة مالية تضرب الجبهة الداخلية، وسط تصاعد طلبات التعويض التي تهدد خزانة الدولة المنهكة أصلًا بحروب متفرقة منذ أكتوبر 2023.

حرب قصيرة.. خسائر مضاعفة

تفيد التقديرات الإسرائيلية بأن خسائر الحرب الأخيرة مع إيران بلغت وحدها ما يفوق ضعف ما خسرته تل أبيب منذ بدء عملية “السيوف الحديدية”.
وبينما رجحت التقديرات السابقة أن الخسائر تتراوح بين 2 و2.5 مليار شيكل، كشفت مصلحة الضرائب وصندوق التعويضات الحكومي أن الرقم الحقيقي يتجاوز 5 مليارات شيكل، فقط في الجبهة الداخلية!

أمير داهان، مدير قسم التعويضات، صرّح لقناة “الأخبار 12” أن إسرائيل لم تشهد من قبل خسائر مباشرة بهذه القيمة خلال فترة قصيرة.
أما مدير مصلحة الضرائب، شايي أهارونوفيتش، فقد أكد خلال اجتماع بوزارة المالية أن الخسائر المباشرة وحدها بلغت 4.5 مليار شيكل خلال أقل من أسبوعين، دون احتساب الخسائر غير المباشرة أو طويلة الأجل.

سيل من طلبات التعويض

منذ بداية “السيوف الحديدية”، قُدمت نحو 75 ألف طلب تعويض، لكن لم يتم تدقيق سوى 33% منها، وكانت قيمتها 9 مليارات شيكل.
أما منذ بدء عملية “الأسد الصاعد”، فقد وصلت الطلبات إلى 40 ألفًا، مرشحة للارتفاع إلى 50 ألفًا في الأسابيع المقبلة.

ما يزيد الطين بلّة أن فئات المتضررين تشمل:

• المتضررين من دمار المنازل والمركبات
• الموظفين غير القادرين على العمل
• أصحاب الأعمال المنهارة
• أفراد أسر يقدمون طلبات منفصلة عن نفس العقار المتضرر

الأبراج تنهار.. والتكلفة ترتفع

أحد أسباب تضخم تكلفة تعويضات الحرب مع إيران هو تدمير 25 برجًا سكنيًا أو بناية متعددة الطوابق، تقرر إزالتها بالكامل.
ويُتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة البناء بضعة مليارات شواكل إضافية، فضلًا عن الأضرار المرتبطة بالبنى التحتية والمرافق العامة، ما يجعل تقديرات الضرائب “متفائلة” مقارنة بالواقع الفعلي.

ملف التعويضات ينفجر

تظهر البيانات أن إسرائيل تواجه ملفًا متضخمًا لتعويضات الحرب، حيث بلغت المطالبات قبل الهجوم على إيران نحو 9 مليارات شيكل، والمتوقع أن تصل إلى 15 مليارًا بعد احتساب القضايا غير المحسومة.

صندوق التعويضات الحكومي الذي لم يراجع سوى ثلث الطلبات حتى الآن، يواجه تحديًا غير مسبوق، وهو ما دفع البعض في وزارة المالية إلى التحذير من كارثة مالية وشيكة قد تؤثر على استقرار الاقتصاد الإسرائيلي.

كارثة داخلية أم أزمة حكم؟

المشكلة لم تعد في توفير رقم موحد للتعويضات، بل في حقيقة أن الآلاف من الإسرائيليين يعتبرون حكومتهم مسؤولة عن دمار لم يتم تداركه.
وإذا ما استمرت موجات المطالبات، فإن الحكومات المقبلة قد تجد نفسها ملزمة بتخصيص ميزانيات بالمليارات لأعوام طويلة، وسط غضب شعبي، وانهيار الثقة، وتدهور اقتصادي متسارع.

خلاصة:
حرب قصيرة المدة، لكنها طويلة الأثر. ملف تعويضات الحرب مع إيران يتحول تدريجيًا إلى “حبل مالي” يلتف حول عنق الحكومة الإسرائيلية. فهل تصمد خزانة نتنياهو أمام هذا الزلزال الداخلي؟

ربيع يحيي – وحدة التقارير – لندن – اليوم ميديا