تدرس شركة بلاك روك العالمية إدارة الأصول الانسحاب من مشروع شبكة أنابيب الغاز الطبيعي السعودية التي تملكها أرامكو، في خطوة قد تغيّر مستقبل استثمارات البنية التحتية في قطاع الطاقة بالمملكة. وتشارك بلاك روك في مناقشات مع أرامكو حول مستقبل حصتها في حقوق تأجير شبكة أنابيب الغاز التي تُعد من البنى التحتية الحيوية لدعم عمليات التكرير والتصدير داخل السعودية.
شركة بلاك روك العالمية إدارة الأصول
في عام 2021، دخلت بلاك روك كجزء من كونسورتيوم لشراء حصة 49% في كيان أرامكو لخطوط أنابيب الغاز، عبر صفقة تأجير وإعادة تأجير بقيمة 15.5 مليار دولار، تمويلها بقروض جسرية وسندات. والآن، تشير مصادر مقربة إلى أن بلاك روك تقيّم مراكزها المالية وتدرس إمكانية إعادة بيع حصتها إلى أرامكو أو لطرف ثالث.
هذه الخطوة تأتي في إطار تحول استراتيجي أوسع في سوق الطاقة العالمية، حيث يعيد المستثمرون حساب تعرضهم لأصول الوقود الأحفوري بسبب التحولات البيئية والسياسية العالمية. وتعكس هذه التحركات رغبة أرامكو السعودية في استعادة السيطرة الكاملة على أصولها لتقليل الاعتماد على شركاء خارجيين، خصوصاً في ظل أهمية قطاع الطاقة للأمن الوطني السعودي.
بالإضافة إلى ذلك، تستعد أرامكو لبيع ما يصل إلى خمس محطات طاقة تعمل بالغاز، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، ضمن استراتيجية لتعزيز الإيرادات وتحسين الانضباط المالي وسط تقلبات أسعار النفط العالمية. وتوفر هذه المحطات الكهرباء والبخار لمجمعات التكرير الرئيسة في المملكة، وهي جزء أساسي من عمليات أرامكو الصناعية.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة السعودية لتنويع مصادر الدخل وتحسين كفاءة التشغيل، مع الحفاظ على تدفقات الأرباح المهمة للدولة، والتي تعتمد بشكل كبير على عوائد أرامكو. وتمتلك السعودية 81.5% من أرامكو بشكل مباشر، وتعتمد بشكل كبير على توزيعات الأرباح والإتاوات لتمويل برامج اقتصادية استراتيجية، مثل رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
تشير التقارير إلى أن أرامكو تتبع نمطاً متزايداً من تصفية الأصول غير الأساسية، حيث باعت مؤخراً خطوط أنابيب رئيسة في صفقات بلغت قيمتها مليارات الدولارات، شملت شركاء مثل بلاك روك وشركات استثمار عالمية أخرى. وتسعى الشركة الآن لاستهداف مستثمرين جدد في قطاع المرافق والطاقة الإقليمية والعالمية، مع التركيز على بيع أصول تولد نقداً مستقراً وتدعم استمرارية أعمال التكرير.
تتماشى هذه الاستراتيجية مع ديناميكيات سوق الطاقة المتغيرة، إذ تُعتبر محطات الغاز الطبيعي في الخليج أصولاً انتقالية مهمة في مسار تحقيق أهداف الحياد المناخي، مع ضمان توافر الطاقة بشكل مستدام وموثوق للمصانع والمصافي.
تجدر الإشارة إلى أن أرامكو توازن بين الإنفاق الرأسمالي ومتطلبات الاقتصاد الكلي السعودي، وسط ضغوط للحفاظ على احتياطيات مالية قوية وسط تقلبات أسعار النفط العالمية. ولذا، تقوم الشركة بدراسة خيارات متعددة لتنظيم عمليات البيع، التي قد تشمل بيع وإعادة تأجير أو اتفاقيات شراء طويلة الأجل تضمن إمدادات الطاقة الحيوية مع نقل ملكية الأصول إلى شركات خاصة.
في الختام، يعكس هذا التوجه تحوّل استراتيجية أرامكو نحو تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط فقط، في ظل بيئة سوقية متغيرة وحاجة ملحة لتطوير بنية تحتية متجددة ومستدامة.
موضوعات متعلقة..
30 مليار دولار تفتح الباب للكويت في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي!
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *