قمع حرية الصحافة في إسرائيل بعد الهجوم على إيران

تصاعد القمع على حرية الصحافة في إسرائيل بعد الهجوم على إيران، مع زيادة الرقابة العسكرية والمضايقات التي يواجهها الصحفيون، وتراجع حرية الإعلام في مؤشر عالمي.

في ظل تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني، تواجه حرية الصحافة في إسرائيل تحديات غير مسبوقة، حيث فرضت السلطات قيودًا صارمة ومشددت الرقابة العسكرية على التغطية الإعلامية المتعلقة بالحرب والضربات الصاروخية الإيرانية. وتعرض الصحفيون، وخصوصًا الفلسطينيون منهم، إلى مضايقات وعنف متزايدين من قبل الشرطة والجماعات المعادية أثناء تأديتهم مهامهم الصحفية، مما يعكس تدهورًا خطيرًا في واقع حرية الإعلام في البلاد.

تتمتع الرقابة العسكرية الإسرائيلية بسلطات واسعة تسمح لها بمراجعة ومنع نشر أي أخبار أو تقارير تتعلق بالحرب، مما دفع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية إلى انتظار الموافقة الرسمية قبل نشر موادها. وفي عام 2024، شهدت إسرائيل استخدامًا غير مسبوق لهذه السلطات، حيث تم حظر نشر أكثر من 1600 مقالة وفرض رقابة على آلاف المقالات الأخرى، وسط تدخلات يومية في العديد من القصص الإخبارية.

هذا التصعيد في القمع الإعلامي أدى إلى تراجع إسرائيل في مؤشر حرية الصحافة العالمي، حيث انخفضت من المرتبة 101 إلى 112 في تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2025، مع تحذير المنظمة من أن الصحفيين يعانون من “قمع مكثف” منذ بدء الحرب على غزة. ويؤكد خبراء الإعلام أن هذه السياسات تقوض مبادئ الديمقراطية والشفافية، وتعزز حالة الخوف والتضييق على العاملين في المجال الصحفي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الأمنية، رغم مبرراتها المعلنة المتعلقة بالأمن القومي، تثير قلقًا واسعًا حول التأثيرات السلبية على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، مما قد يؤدي إلى تحجيم دور الصحافة في مراقبة الحكومة والحفاظ على الحقوق الأساسية.

لندن – اليوم ميديا