في تحول جديد لسياسات الدعم الخارجي، يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحًا جديدًا يقضي بربط مساعدات التنمية للدول الأفريقية بمدى التزامها بوقف الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وبحسب وثيقة داخلية مسربة من المفوضية الأوروبية، يُشترط على الحكومات الأفريقية التعاون في تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين إذا ما أرادت الاستمرار في تلقي الدعم المالي الأوروبي خلال السنوات السبع المقبلة، ضمن خطة الميزانية متعددة السنوات للاتحاد.
ويأتي هذا التوجه بعد تصاعد نفوذ أحزاب اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، والتي تدفع نحو تشديد الرقابة على الحدود والتضييق على الهجرة، حتى ولو كان ذلك على حساب التعاون التنموي.
ورغم أن الكتل اليسارية في البرلمان الأوروبي قد تعارض هذا النهج الجديد، إلا أن السياسة المزمع تبنيها تُظهر تقاربًا لافتًا مع التوجهات الأميركية والبريطانية، في ربط المساعدات بتغييرات سياسية وأمنية.
الوثيقة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى جعل التنمية مشروطة بـ”ضبط الهجرة”، ما يطرح تساؤلات جدّية حول مستقبل التعاون مع القارة الأفريقية في ظل هذا النهج المشروط.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *