من مقر الأمم المتحدة
في سابقة خطيرة، أعلنت الولايات المتحدة نيتها مراجعة عضويتها في منظمات الأمم المتحدة، تمهيدًا لتقليص التمويل أو الانسحاب الكلي. وتأتي هذه الخطوة ضمن مقترح ميزانية ترامب لعام 2026، الذي يقضي بخفض الإنفاق الدولي بنسبة 83.7%، مما يُهدد وجود المنظمة الدولية التي أُسست قبل 80 عامًا.
ضربة موجعة للنظام الدولي
القرار الأميركي يُضعف الركائز الأساسية للنظام الدولي القائم على القواعد. فالأمم المتحدة، التي لطالما شكلت مظلة لحفظ السلم والأمن العالمي، قد تُشل وظائفها الحيوية إذا فقدت أكبر مساهم مالي في ميزانيتها (22%). وقد شمل التقليص 87% من مخصصات واشنطن للمنظمة.
وكالات أممية على حافة الانهيار
تشمل الهيئات الأكثر تضررًا اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي، ووكالات اللاجئين، إضافة إلى محكمة العدل الدولية. هذه المؤسسات تواجه خطر تقليص خدماتها الحيوية، وقد يُفقد بعضها 30% من كوادرها. أما برنامج التنمية والمساعدات، فقد أصبح فعليًا في طور التلاشي بعد إلغاء الوكالة الأميركية للتنمية (USAID).
آثار إنسانية كارثية
وفق دراسة نُشرت في مجلة لانسيت، فإن خفض التمويل الأميركي وحده قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون إنسان بحلول 2030، بينهم ملايين الأطفال. وتشهد دول مثل السودان وهايتي وبنغلاديش تدهورًا مأساويًا في خدمات الإغاثة، بينما تصف الأمم المتحدة الوضع في ميانمار بأنه “كارثة إنسانية صامتة”.
الأمم المتحدة تفقد مكانتها وصلاحياتها
مع تفاقم الأزمات العالمية من الحرب الروسية–الأوكرانية إلى العدوان على غزة، باتت قرارات الأمم المتحدة تُشل بفعل الفيتو المتكرر، فيما تتجاهل بعض الدول الكبرى القانون الدولي. ويُهدد تهميش المنظمة بترك العالم في فراغ قانوني وسياسي قاتل.
العالم بلا أمم متحدة؟
حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أن أعظم إنجاز للمنظمة كان منع حرب عالمية ثالثة، لكن محللين مثل فيونا هيل يعتقدون أن تلك الحرب قد بدأت بالفعل “بصمت”. وفي حال تفككت الأمم المتحدة، فإن عالمًا من الفوضى، الجوع، وغياب العدالة سيحل محلها.
لندن – اليوم ميديا
