فريدريش ميرز ونتنياهو
تصريح ناري فجّر الجدل: قال المستشار الألماني فريدريش ميرز خلال قمة مجموعة السبع في كندا إن “إسرائيل تنفذ العمل القذر نيابة عن الغرب”، مشيداً بشجاعتها في استهداف البنية التحتية الإيرانية. التصريح أثار موجة غضب، لا سيما من الجاليات الإيرانية ومحللين أوروبيين رأوا فيه تبريراً صريحاً لعدوان ينتهك القانون الدولي.
1200 توقيع واحتجاج قانوني
أكثر من 1200 ألماني-إيراني وقّعوا على التماس رسمي يطالب بمحاكمة ميرز أمام المحكمة الفيدرالية الألمانية، معتبرين أن تصريحاته “تشكل موافقة على حرب عدوانية مخالفة للقانون الدولي”، وتروّج لـ”لغة فوضوية متطرفة” تهدد الديمقراطيات الأوروبية.
انتقادات داخلية.. وإصرار على التصعيد
رغم الانتقادات الحادة في وسائل الإعلام الألمانية ووصف تصريحه بـ”المخزي”، دافع ميرز عن موقفه قائلاً: “تصريحاتي حظيت بدعم واسع”. لكنه لم يقدّم أي أدلة على هذا “الدعم الساحق”، مما عمّق الشكوك حول دقة مزاعمه.
تفاصيل الحرب: استهداف المدنيين
بدأت إسرائيل هجومها على إيران في 13 يونيو/حزيران، مستهدفة مواقع نووية وعسكرية وسكنية، وأسفرت الضربات خلال 12 يومًا عن مقتل أكثر من 1060 مدنيًا، بينهم 79 شخصًا في قصف سجن شمال طهران. كما تم توثيق لحظة مروّعة لصاروخ يضرب سيارات عند إشارة حمراء في ميدان تاجريش، في لقطة هزّت الرأي العام الإيراني.
الهدف الحقيقي؟.. إسقاط النظام
يرى محللون أن الهدف لم يكن الضربات المحدودة، بل محاولة إسقاط النظام الإيراني عبر اغتيال قادة سياسيين وعسكريين، ووفقًا لتصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، فقد حاولت إسرائيل اغتيال المرشد الأعلى نفسه في ضربة دقيقة فاشلة.
خرق واضح للقانون الدولي
يؤكد الدكتور حسام الدين بوروماند، خبير القانون الدولي، أن إسرائيل انتهكت ميثاق الأمم المتحدة، بشن حرب ضد دولة لا تملك سلاحًا نوويًا، وهو ما يشكل “عدوانًا مباشرًا يخالف المعاهدات”. وأضاف: “ميرز دعم علنًا قوة تمارس إرهاب الدولة، ويجب محاكمته”.
ألمانيا.. مدافعة عن حقوق الإنسان أم شريكة حرب؟
يرى مراقبون أن تصريحات ميرز تهزّ صورة ألمانيا كدولة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان. ويشير القانون الألماني إلى التزامها بـ”تعزيز السلام العالمي كشريك في أوروبا الموحدة”، ما يجعل موقف المستشار محل مساءلة أخلاقية وقانونية.
خلاصة اليوم ميديا: المستشار الألماني أدلى بتصريح سيبقى عالقًا في ذاكرة التاريخ. فهل تتحول كلماته إلى ورقة اتهام أمام القضاء؟ أم أن الغرب سيواصل سياسة “العمل القذر” دون حساب؟
