في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها الاقتصادية، تستعد السعودية لإطلاق أول بورصة لتداول السلع الأساسية في الرياض، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق العالمية وتوفير تسعير عادل للمنتجين المحليين، بحسب ما أعلنه خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين.
وأوضح المديفر، في مقابلة مع “الشرق” على هامش مؤتمر التعدين في القاهرة، أن البورصة ستُقام بالتعاون بين وزارة الصناعة والقطاع المالي السعودي، وأن الدراسات جارية لإعداد البنية التحتية للسوق الجديدة.
نهاية للاعتماد الخارجي
البورصة الجديدة ستوفر سوقًا منظمة تحدد الأسعار بناءً على العرض والطلب، مما يعزز الشفافية ويسهم في بناء سوق سعودية تنافسية للسلع مثل المعادن، بعيدًا عن التأثر بالتقلبات العالمية.
هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمطالب مجلس الشورى عام 2023 بإنشاء سوق للسلع داخل المملكة، في إطار دعم النمو المحلي وتحقيق أهداف رؤية 2030.
قفزة في قطاع التعدين
أكد المديفر أن قطاع التعدين السعودي يشهد طفرة غير مسبوقة، إذ تم استقطاب نحو 32 مليار دولار من الاستثمارات في مشاريع الحديد والفوسفات والنحاس والألمنيوم. كما تضاعف الإنفاق على استكشاف المعادن 4 مرات منذ 2018، ليبلغ 100 دولار لكل كيلومتر مربع—بمعدل نمو سنوي يفوق المعدلات العالمية.
ثروة معدنية ضخمة
وبحسب التقديرات المحدثة، فإن احتياطي المعادن في السعودية بلغ 2.5 تريليون دولار، بعد أن كان يُقدّر بـ1.3 مليار فقط قبل خمس سنوات. وتستعد المملكة لطرح مزايدات جديدة لاستكشاف نحو 50 ألف كيلومتر مربع سنويًا، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي للمعادن.
مركز إقليمي للسلع
تسعى المملكة لأن تكون مركزًا للمعادن والسلع في المنطقة الممتدة من شرق أفريقيا إلى آسيا الوسطى، مستفيدة من التشابه الجيولوجي مع هذه المناطق، ومن قدرتها على جذب شركات الاستكشاف الأجنبية التي تمثل اليوم 70% من إجمالي الشركات العاملة في القطاع.
لندن – اليوم ميديا
