هكذا عطلت إسرائيل تحقيق كريم خان: تهديدات وموساد وفضيحة جنسية مفبركة!

كشف تحقيق استقصائي أجرته منصة “عيون الشرق الأوسط“ عن تفاصيل خطيرة حول حملة ترهيب مارستها جهات إسرائيلية وأخرى متحالفة معها ضد المدعي العام البريطاني كريم خان، الذي يقود ملف التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة.

تنوّعت أساليب الضغط بين تهديدات مباشرة من شخصيات بارزة، وتحذيرات سرية من الموساد الإسرائيلي في لاهاي، وتسريبات إعلامية تتعلق بادعاءات اعتداء جنسي ضده، بالتزامن مع اقترابه من إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

“إذا لم تتراجع.. سندمرك”

في مايو 2024، التقى خان بمحامي الدفاع الإسرائيلي البريطاني نيكولاس كوفمان في فندق بلاهاي، حيث أبلغه الأخير برسالة مباشرة من المستشار القانوني لنتنياهو:

“إذا لم يتم إسقاط مذكرات الاعتقال، فسيتم تدميرك وتدمير المحكمة الجنائية الدولية.”

رغم نفي كوفمان للتهديد رسميًا، إلا أن مذكرات المحكمة التي اطلعت عليها “ميدل إيست آي” تؤكد أن الاجتماع جاء في توقيت شديد الحساسية، قبيل أسابيع من نشر مزاعم الاعتداء الجنسي ضد خان

ضغوط بريطانية وأمريكية وموساد في لاهاي

قبل إصدار مذكرات التوقيف، هدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خان بأن المملكة المتحدة ستنسحب من المحكمة الجنائية وتقطع التمويل.
كما أبلغه السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بإمكانية فرض عقوبات عليه إن مضى في التحقيق.

وفي نفس الفترة، تلقى خان إحاطة أمنية حول نشاط للموساد في لاهاي يُهدد سلامته الجسدية.

فبركة فضيحة جنسية وسيناريو إسكات مريب

بعد اجتماع كوفمان، بأقل من أسبوعين، بدأت وسائل الإعلام تنشر مزاعم اعتداء جنسي ضد خان. وأظهرت المراسلات بينه وبين صاحبة الشكوى، وهي موظفة في المحكمة الجنائية، إشارات واضحة إلى محاولة توريطه ضمن “لعبة قذرة” على حدّ تعبيرها.

ورغم تعاونها الكامل مع تحقيقات الأمم المتحدة، امتنعت عن الخوض في التفاصيل بسبب التزامات السرية. وتشير الأدلة إلى أن عدداً من مسؤولي المحكمة كانوا يسعون للإطاحة بخان منذ أشهر.

انقسام داخل المحكمة وتحقيقات مغلقة

أحد أبرز مساعدي خان، توماس لينش، هو من دفع باتجاه التحقيق الرسمي في الادعاءات، لكنه أبلغ زوجة خان بشكل خاص أن التوقيت “مريب”، والادعاءات “مفبركة ومضللة”.

يُذكر أن التحقيقين الداخليين في المحكمة أُغلقا بعد رفض صاحبة الشكوى التعاون. وقد سبق أن طلبت مساعدة خان في قضية ضد مسؤول آخر لم تثبت بحقه أية مخالفات.

معركة القضاء والضغط السياسي: هل تصمد العدالة الدولية؟

الجدول الزمني يكشف أن الضغط على خان بدأ في أبريل 2024، وبلغ ذروته في أكتوبر، بالتزامن مع طلبات توقيف إضافية بحق وزراء إسرائيليين.
ويبدو أن محاولات إسكاته لن تتوقف، ما يضع المحكمة الجنائية الدولية على مفترق خطير بين العدالة والخضوع السياسي.

لندن – اليوم ميديا