ترحيل فوري للأجانب في بريطانيا: التفاصيل الكاملة للخطة الحكومية
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط جديدة صارمة لترحيل المجرمين الأجانب فور صدور الحكم ضدهم، مع منعهم من العودة إلى إنجلترا وويلز، وذلك في خطوة تهدف إلى خفض اكتظاظ السجون وتقليل النفقات ومنع تكرار الجرائم.
تفاصيل الخطة الجديدة
ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، كشفت البيانات الحكومية أن السلطات رحّلت 5200 مجرم أجنبي منذ يوليو 2024، بزيادة 14% مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة. وتستند الخطة إلى تشريع قُدّم في يونيو، كان يسمح سابقًا بترحيل السجناء بعد قضاء 30% من مدة عقوبتهم، بدلًا من 50% سابقًا.
ابتداءً من سبتمبر، سيتم إلغاء هذه النسبة بالكامل، ما يتيح للحكومة ترحيل أي مجرم أجنبي فور انتهاء الحكم، دون انتظار.
تصريحات الحكومة البريطانية
قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر: “لفترة طويلة جدًا، استغل المجرمون الأجانب نظام الهجرة لدينا للبقاء في المملكة المتحدة لأشهر أو حتى سنوات أثناء نظر استئنافاتهم”.
كما أكدت أن توسيع هذه السياسة سيعزز الأمن ويخفف الضغط على السجون، التي تعمل حاليًا بنسبة إشغال تبلغ 97.5% من طاقتها.
“الترحيل الآن، والاستئناف لاحقًا”
ستقوم الحكومة أيضًا بتوسيع برنامج “الترحيل الآن، والاستئناف لاحقًا”، الذي يسمح بإبعاد المجرمين قبل النظر في طعونهم، ليشمل 23 دولة بدلًا من ثمانية حاليًا، من بينها: أستراليا، بلغاريا، الهند.
وبموجب الخطة، سيُعاد مواطنو هذه الدول – الذين رُفضت دعاواهم المتعلقة بحقوق الإنسان – إلى بلدانهم، ولن يُسمح لهم بالمشاركة في جلسات الاستئناف إلا عبر رابط فيديو.
البعد السياسي للقرار
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يسعى لتبني موقف أكثر تشددًا تجاه الهجرة والجريمة، لمواجهة التحدي السياسي من حزب نايجل فاراج الشعبوي، الذي تعهّد بترحيل أكثر من 10,000 مجرم أجنبي حال فوزه، إضافة إلى توسيع السجون وبناء مرافق جديدة داخل البلاد وخارجها في دول مثل السلفادور.
معارضة حقوقية متوقعة
من المتوقع أن تواجه الخطة معارضة قوية من منظمات حقوق الإنسان، التي ترى أن جميع المدانين يجب أن يحصلوا على فرص متساوية في الوصول للإجراءات القضائية.
استثناءات القرار
إجراءات الترحيل الجديدة لن تشمل المحكومين بالسجن المؤبد، أو المدانين بالقتل والجرائم الإرهابية، والذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي البريطاني.
أرقام مهمة:
- الأجانب يشكّلون 12% من نزلاء السجون في إنجلترا وويلز.
- الألبان يمثلون النسبة الأكبر من السجناء الأجانب.
- تكلفة السجين الواحد سنويًا تصل إلى 54,000 دولار.
- أنفقت وزارة العدل 5 ملايين دولار لتوظيف كوادر متخصصة في نحو 80 سجنًا لتسريع الترحيل.
تشريع جديد قريبًا
الحكومة أكدت أن ترحيل المجرمين فور صدور الحكم سيتطلب تشريعًا جديدًا ستقدمه للبرلمان قريبًا، ضمن خطة أوسع لإصلاح نظام الهجرة والعدالة الجنائية.
لندن – اليوم ميديا