علما الصين وأميركا
تواجه الولايات المتحدة تحديات متصاعدة في إدارة علاقاتها التجارية مع الصين، في ظل العجز التجاري الكبير الذي بلغ نحو 300 مليار دولار. هذا الرقم الضخم كان الشرارة التي دفعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى اعتماد نهج مزدوج، يجمع بين الهجوم والضغط المباشر من جهة، والدفاع وبناء البدائل الاستراتيجية من جهة أخرى.
في الجانب الهجومي، سعت الإدارة الأميركية إلى ممارسة أقصى ضغط على بكين، متمسكةً بمواقفها التفاوضية حتى النهاية، ورافضةً تقديم أي تنازلات إلا مقابل تنازلات ملموسة من الجانب الصيني. أما في الجانب الدفاعي، فقد تم استخدام التعريفات الجمركية ليس فقط كأداة مساومة، بل كوسيلة لإنعاش الصناعة الأميركية عبر:
قناة فوكس نيوز الأميركية أشارت إلى أن هذه السياسات لم تكن سهلة التنفيذ، إذ أحدثت الرسوم الجمركية هزات قوية في الأسواق العالمية، وهددت بتنفير بعض الشركاء التجاريين. ورغم ذلك، تمثلت استراتيجية البيت الأبيض في الصمود على المدى الطويل، لضمان شروط تجارية عادلة ومتبادلة، خصوصًا في عالم باتت فيه أشباه الموصلات والمعادن النادرة بمثابة النفط الجديد.
الكاتب ميشيل سينك روى تجربته في هذه المفاوضات، مؤكداً أن المسؤولين الصينيين اعتمدوا على تكتيكات نفسية معقدة، منها:
وأوضح أن هذه الأساليب تهدف إلى إرباك الفريق الأميركي وزيادة التوتر لدفعه نحو التسوية.
رغم هذه التحديات، تمسكت الولايات المتحدة بالمسار، فارتفعت الرسوم الجمركية لتصبح أكثر استهدافًا وصرامة. كما تم توقيع اتفاقيات مع حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، ما سمح لواشنطن بالتركيز أكثر على بكين.
وحتى عندما تم تمديد المواعيد النهائية، كان ذلك يتم وفق شروط أميركية بحتة.
المنتقدون يرون أن الرسوم الجمركية رفعت أسعار المستهلكين في الداخل الأميركي، وهو أمر صحيح جزئيًا. لكن المؤيدين يؤكدون أن الصورة الأوسع تكشف أن هذه الرسوم ليست سوى أداة لإعادة هيكلة الحوافز الاقتصادية، وجذب الاستثمارات إلى الداخل، وضمان عدم بقاء الولايات المتحدة ضعيفة في قطاعات استراتيجية مثل الدفاع والتكنولوجيا والطاقة.
بفضل هذه السياسة، تسارعت الاستثمارات في:
كما فرضت هذه التطورات نقاشات صعبة مع الحلفاء حول مواءمة سلاسل التوريد، بدءًا من معالجة المعادن النادرة في أستراليا، وصولًا إلى بناء تحالفات لأشباه الموصلات مع اليابان وهولندا.
عندما حولت الصين صادراتها من الغاليوم والغرافيت – الضرورية للدفاع والإلكترونيات – إلى سلاح ضغط، ردت واشنطن بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، وعززت شراكاتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. الرسالة كانت واضحة:
أميركا لن تبقى رهينة للإكراه الاقتصادي الصيني.
الملف لم يعد مجرد نزاع تجاري على الرسوم أو التبادل التجاري، بل أصبح مرتبطًا مباشرةً بـ الأمن القومي الأميركي. فالحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي يتطلب مرونة وصمودًا، حتى لو ترافق ذلك مع تكاليف قصيرة المدى.
الحرب التجارية بين أميركا والصين تجاوزت حدود الاقتصاد إلى صراع إرادات وسيطرة على المستقبل التكنولوجي.
في النهاية، يبدو أن هذه الحرب لم تعد مجرد نزاع اقتصادي، بل سباق وجودي يرسم ملامح النظام العالمي المقبل.
لندن – اليوم ميديا
يبدو أن مستقبل قطاع غزة محصور في ثلاثة سيناريوهات محتملة، تتشكل وفق موازين القوى التي…
تعرض متحف اللوفر في باريس، أحد أشهر المتاحف في العالم، صباح الأحد لعملية سرقة جريئة،…
أعربت مجموعات الأعمال الأمريكية عن قلقها المتزايد من أن الإغلاق الحكومي المستمر يترك آثارًا سلبية…
في مشهدٍ يليق بعصرٍ تتقاطع فيه القيم مع التقنية، ارتفعت من دبي مساء الأحد كلماتٌ…
في تصعيد إلكتروني جديد ضد إسرائيل، أعلنت مجموعة القرصنة الإيرانية المعروفة باسم «حنظلة» (Hanzala Hackers)…
زيد بن كمي الصور التي بثّتها قناة «العربية» من غزة هذا الأسبوع بعد أن وضعت…